خاص – التفتيش القضائي ناشط بلا ضجيج

على الرغم من أن الأنظار تتركز منذ فترة على كل ما يحيط بالاستحقاق الرئاسي وترقب الجلسة الانتخابية يوم الخميس المقبل، غير أن ملف القضاء لم يغب عن المشهد الإعلامي والسياسي في الفترة الماضية، فضلاً عن المعنيين من أهل القضاء، خصوصاً في التفتيش القضائي، بحسب مصادر مطلعة في “العدلية”، تشير إلى أنه “وسط كل هذا الصخب والضجيج الرئاسي بالإضافة إلى الوضع الميداني في الجنوب وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، كان التفتيش القضائي يعمل بنشاط، وإن كان من دون ضجيج إعلامي”.

المصادر ذاتها توضح، لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “التفتيش القضائي لم يكن غائباً عن متابعة مختلف القضايا والملفات القضائية والتساؤلات والأسئلة التي طُرحت حولها، سواء تلك التي تناول الإعلام بعضها أو غيرها التي كانت تُطرح في الكواليس القضائية بين المعنيين، حول قضاة وملفات معينة”، لافتة إلى أن “التفتيش القضائي كان يتابع هذه الملفات، والمراجع القضائية كانت مواكبة لكل ما يجري وتتدخل لدى ملاحظة أي خلل في أداء بعض القضاة، لكن بطبيعة الحال بعيداً عن الإعلام حرصاً على خصوصية وهيبة القضاء”.

تضيف: “التفتيش القضائي يقوم بدوره كلما دعت الحاجة، ومن دون شك العمل ليس كاملاً، لكن الكل يعلم في أي ظروف تمر البلاد منذ سنوات والتآكل والتفكك الذي ضرب مختلف مؤسسات الدولة، نتيجة التشنج السياسي والحرب والفراغ الذي انعكس على كل المؤسسات، ومن ضمنها القضاء الذي تعرّض لأزمات وضغوط متلاحقة يدركها الجميع. لكن على الرغم من الصعوبات المعروفة، وكسل بعض القضاة وكل الأسئلة التي تُطرح حول أداء بعضهم وتأثرهم بالضغوط والتدخلات السياسية، لكن التفتيش القضائي يواصل عمله بصمت ومن دون ضجيج وفق الأصول والتقاليد القضائية العريقة، لمعالجة الملفات والقضايا التي تثار حولها الأسئلة”.

المصادر نفسها تشدد، على أن “النسبة الأكبر من القضاة يُفتخر بها، ويجب تعزيزها وتنقية القضاء من كل الشوائب ووقف كل التدخلات السياسية، وعلى كل القضاة إدراك مدى أهمية ومركزية دورهم في المرحلة المقبلة بعد عودة الانتظام العام في البلاد، فدورهم أساسي في استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة وهيبتها وسيادة القانون على الجميع، بخلاف المرحلة السابقة”.