.jpg)
المحتجزون الفرنسيون في إيران يشكلون موضوعاً معقداً وحساساً في العلاقات الدولية بين فرنسا وإيران. تم القبض على عدد من الفرنسيين في إيران خلال السنوات الأخيرة بتهم مختلفة منها التجسس، وهو ما تنفيه الحكومة الفرنسية وأقارب المحتجزين بشكل قاطع. من بين المعتقلين، تبرز قضية سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري اللذين اعتقلا في عام 2022 بتهمة التجسس، وكذلك فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، تم اعتقاله أيضًا في العام نفسه.
في هذا المجال, وصفت فرنسا وضع مواطنيها المعتقلين في إيران بأنه غير مقبول، موجهة انتقادات شديدة للسلطات الإيرانية.
توازيا, قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن حالة الفرنسيين الثلاثة المحتجزين في طهران تزداد سوءًا، معتبرًا أن بعضهم يتم سجنهم في ظروف ترقى إلى التعذيب.
أضاف خلال مؤتمر للسفراء الفرنسيين: “إن مستقبل العلاقات الثنائية والعقوبات سيتوقف على مصير هؤلاء المحتجزين.”
تابع: “إن الأوضاع تدهورت حتى بعد التواصل مع الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بيزشكيان حسب تقارير وكالة رويترز.”
كما نصح جان نويل بارو المواطنين الفرنسيين بعدم السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج عنهم.
من جهتها، نفت أسرة الفرنسيين المحتجزين، سيسيل كوهلر وشريكها جاك باري، الاتهامات الموجهة إليهما بالتجسس منذ عام 2022، وهي الاتهامات التي تواجهها أيضًا شخصية فرنسية ثالثة تدعى أوليفييه.
تُتهم إيران بشكل متكرر من قبل الدول الغربية بإستخدام المحتجزين الأجانب كرهينة للمفاوضات السياسية لتحقيق المكاسب بما في ذلك تخفيف العقوبات على اقتصادها.
يذكر أنه غالبًا ما تتهم الدول الغربية إيران باستخدام المحتجزين الأجانب كأدوات للمساومة في السياسة الخارجية، خاصةً في سياق تخفيف العقوبات الدولية على إيران. وقد تدهورت الأوضاع الصحية والنفسية للمعتقلين بحسب التقارير، مع اتهامات بأن بعضهم يتعرض لظروف قاسية قد تصل إلى مستوى التعذيب.
كما وجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نداءات متكررة للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، مؤكدًا أن مصيرهم سيكون له تأثير مباشر على العلاقات الثنائية بين البلدين. هذه القضية لا تزال تحتل عناوين الأخبار وتؤثر بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية.