ترى مصادر سياسية متابعة، أن “الحزب يحاول الهروب إلى الأمام بالإنكار حيال الهزيمة والضربة الكبيرة التي تلقاها، وبأنه بات عاجزاً عن صرف الهيمنة والتسلط وادعاء القوة في أي مكان، خصوصاً عجزه المتمظهر يوماً بعد يوم بمواجهة نقمة بيئته وجمهوره ومناصريه لجهة عدم التعويض عن أضرار الحرب كما وعدهم. لكن الأخطر أن “الحزب” لا يتورّع حتى عن إثارة الفتنة بين اللبنانيين كما فعل وفيق صفا منذ أيام، لتغطية عجزه عن الإيفاء بوعود الإعمار، وحرف الأنظار عن هذا العجز بالشحن والتحريض وإثارة النعرات”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى “ما يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي والنقمة المتزايدة والأصوات والاعتراضات المتدحرجة على “الحزب” من داخل بيئته اللصيقة، ومن بيئة أقرب حلفائه الذين باتوا يرفعون الصوت والاعتراض على “الحزب” لأنه ورّطهم في الحرب ودُمّرت بيوتهم وخربت أرزاقهم. اللافت موجة الرفض من بيئة “الحزب” وحلفائه الأقربين لموقف وفيق صفا الاستفزازي الأخير بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وصولاً إلى الطلب من صفا أن يخجل من هذه المواقف الفتنوية التحريضية على “من استقبلنا وأوانا وحمانا بكل محبة وكرامة وعزّة خلال الحرب، على الرغم من الخلاف السياسي العميق، فلا تزال مفاتيح البيوت التي أوتنا واستقبلتنا من بيئة ومناصري جعجع في جيوبنا”، على سبيل المثال لا الحصر”.
تضيف: “الحزب يدرك أنه في ورطة كبيرة، ولا شك أنه يراقب بقلق شديد ارتفاع الاحتجاجات والاعتراضات من داخل بيئته وحلفائه الأقربين على الحرب التي بادر إليها وجرّت عليهم الويلات، وصولاً إلى قطع الطرق في مناطق نفوذه وإحراق الإطارات احتجاجاً على وعود التعويض بالإعمار الكاذبة، وشاهدنا العديد من مناصريه ينشرون صور الشيكات المخزية التي أعطاهم إياها وبينها شيكات بـ70 دولاراً أو 150 دولاراً أو 200 دولار وما شابه، فهي بالكاد تشتري لوح زجاج فيما أقل الأضرار بآلاف الدولارات”.
لكن المخزي أكثر، بحسب المصادر نفسها، “أن يهرب “الحزب” من مواجهة بيئته، بل مواجهة كل اللبنانيين والاعتذار منهم على المصيبة والكارثة الكبرى التي جرّها على لبنان، إلى الاستمرار على نهج العنجهية القديم ذاته وصولاً حتى إلى اسستسهال إثارة الفتنة بين اللبنانيين، على الرغم من أن لا أحد يأخذه على محمل الجد، والجميع يعلم أن لبنان دخل في زمن جديد و”الحزب” أعجز من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وأننا دخلنا في زمن الدولة والدستور والقانون”.