على وقع الجلسة الانتخابية التي لم تخلُ من الإشكالات والكلام النابي، بدت وجوه نواب الممانعة شاحبة، فهي المرة الأولى التي لم يتمكنوا فيها من فرض مرشحهم للرئاسة، فوجدو أنفسهم أمام معادلة جديدة وصفحة جديدة طوت صفحات المنظومة التي أوصلت لبنان إلى الانهيار والحروب العبثية، ودمّرت لبنان، وأضعفت اقتصاده، وعطّلت حياته السياسية، وأبعدته عن محيطه العربي والدولي.
مصادر مطلعة على مجريات الجلسة، تعتبر أن عملية هضم المرحلة الجديدة لدى نواب الممانعة لم تكن سهلة، لكنهم أدركوا حجم الواقع الجديد الذي وصلوا إليه نتيجة تعرضهم لنكسات كبيرة أتت نتيجة زرعهم السيّئ على مدى سنوات من الممارسات السيئة غير الدستورية، فاقترع بعضهم بالورقة البيضاء في الدورة الأولى، وكأنهم تائهون عمّا يريده لبنان في هذه المرحلة.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “ما أتى على لسان النائب محمد رعد لم يكن سهلاً، ووقع التغيير الحاصل ما بعد مرحلة الحرب، أتى ثقيلاً على نواب “الحزب”، فقاموا بإيجاد مخرج لائق لهم قبل الدخول إلى البرلمان للمرة الثانية والتصويت لمصلحة جوزيف عون”.
وفقاً للمصادر، صحيح أن الرئيس المنتخب نال 99 صوتاً، لكن الأهم كان تلك الأصوات الـ71، التي لها دلالة واضحة على الأكثرية الجديدة التي تشكلت خلف الرئيس جوزيف عون والتي سيكون لها ثقلها بالمراحل القادمة، وستشكل مظلة تحمي العهد الجديد من أي محاولات لإفشاله، وستكون سداً منيعاً في وجه العرقلة.
تتابع المصادر: “أما التيار الوطني الحر، فلجأ نوابه إلى البكاء على الأطلال، وتقدموا بمطالعات دستورية خالفوها مراراً وتكراراً في العهود السابقة، وخلال ممارساتهم في الرئاسة وفي الحكومات السابقة، لكن المضحك والمخجل كان تصويتهم بعبارة سيادة ودستور”، من أين لهم هذا؟، ففاقد الشيء لا يعطيه. من خالف الدستور وعطّل الاستحقاقات وعطّل تشكيل الحكومات ضارباً عرض الحائط الدستور والقوانين، لا يحق له الحديث عن الدستور، ومن أبرم اتفاقاً مع السلاح غير الشرعي وشكّل شرعية له، لا يحق له الحديث عن السيادة”.