.jpg)
على وقع الترحيب الشعبي الكبير والدعم الدولي الواسع، اطلق الرئيس جوزيف عون صفارة بدء العمل الرسمي، إذ لم يتأخر بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، وليوم واحد فقط. الا أن مثابرة عون على الانطلاق بعهده بسلاسة وبشكل طبيعي، اصطدم بما سميّ بـ”البيان رقم 1″ من قناة محور التعطيل الذي يصرّ على خلق العقد منذ اليوم الأول للعهد بطرح إعادة “تعويم” رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتسميته رئيساً للحكومة العتيدة.
في السياق، وتزامناً مع التحدّي الأول للعهد، كثّفت المعارضة اتصالاتها لتوحيد الصف والموقف والخروج باسم رئيس للحكومة.
في الغضون، لم يغب ملف الأمن جنوباً عن أولويات الرئيس عون، الذي وعلى الرغم من الصرامة بالرغبة بإطلاق العمل المؤسساتي بأسرع وقت ممكن شدد على الإصرار على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، حيث يواصل الجيش اللبناني انتشاره جنوب الليطاني بسطاً للشرعية.
لم يتأخر تحديد مواعيد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس يكلف تأليف حكومة جديدة، انطلاقاً من نص “الفقرة 2” من المادة 53 التي تنصّ على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
في التفاصيل، ووفقاً لما أشارت اليه “اللواء” فإن مطلع الاسبوع او يوم الاثنين 13 تحديداً سيكون، وليوم واحد يحمل جدولاً لاستشارات تسمية الرئيس المكلف، وفقا لتنافس جديد بين المرشح الرئيس نجيب ميقاتي واحد مرشحي المعارضة النائب فؤاد مخزومي او النائب اشرف ريفي.
الثابت ان التسمية تخضع لحسابات سياسية وتفاهمات، لا سيما وأن عجلة ولادة الحكومة ستكون سريعة، ولفترة زمنية لا تتجاوز سنة وثلاثة او اربعة اشهر لتزامن موعد اجراء الانتخابات النيابية.
في السياق، أيضاً، افادت مصادر مطلعة على اولويات الرئيس عون لـ“اللواء” بانه يركز على اولوية تشكيل الحكومة حتى ينطلق العمل الرسمي بصورة متكاملة لذلك سارع الى تحديد مواعيد الاستشارات النيابية الملزمة بعد يوم واحد من انتخابه. ويأمل الرئيس ان يتم تشكيل الحكومة خلال فترة قصيرة حتى تبدأ عجلة العمل الرسمي بصورة طبيعية وسلسة وبما يؤدي بعد تشكيل الحكومة الى انتظام عمل المؤسسات الدستورية.
اضافت المصادر: ان الاهتمام بتشكيل الحكومة سريعا لن يصرف اهتمام الرئيس عن متابعة الوضع في الجنوب بسبب استمرار الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، وهو يتابع الانسحاب الاسرائيلي من القرى الحدودية وانتشار الجيش فيها ضمن المهلة المحددة بالاتفاق ضمن الستين يوماً لا اكثر.
في الإطار، أشارت مصادر مطلعة لـ”اللواء” إلى ان تشديد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام زواره على ثابتة تحقيق الاستقرار في الجنوب لا ينفصل عن موقفه الأساسي والذي ورد في خطاب القسم في هذا المجال ولفتت إلى أن المحطة الثانية في مسار عودة عمل المؤسسات هو عملية التكليف ومن ثم التشكيل كي ينطلق هذا المسار ما يخدم العهد الرئاسي الجديد.
كما تحدثت المصادر عينها عن استئناف الاتصالات المكثفة قبيل الاستشارات النيابية الملزمة يوم الإثنين من أجل تمرير هذا اليوم بسلاسة وتكليف شخصية تشكل حكومة تواكب خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس عون.
الى ذلك، أوضحت ان انطلاقة العهد الرئاسي تنتظر التكليف والتشكيل وعقد الجلسات التي تحضر فيها ملفات هذا الخطاب بعناوينه المتكاملة.
اما في التسميات فإن المصادر لا تدخل في أسماء حاسمة إنما تردد اسم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبين أشرف ريفي وفؤاد مخزومي وغيرهم.
على خطّ آخر، علمت “نداء الوطن” أن الاتصالات السياسية تكثفت في الساعات الماضية بين قوى المعارضة من أجل توحيد الموقف في ما خص استحقاق رئاسة الحكومة، في وقت بدأ تكتل “الاعتدال الوطني” إجراء اتصالات مع عدد من الكتل الوسطية والمستقلين للاتفاق على اسم مرشح على أن يعلن هذا الاسم مساء الأحد وسيكون متوافقاً مع الزخم الذي انتجه انتخاب رئيس للجمهورية ومنسجماً مع روحية خطاب القسم.
في وقت يريد الرئيس جوزيف عون تسريع عملية تأليف الحكومة، كشفت معلومات “نداء الوطن” عن أن زيارة الرئيس القبرصي أتت كرسالة قبرصية وأوروبية لدعم العهد الجديد، وركز البحث مع الرئيس عون على المواضيع المهمة وأبرزها مسألة دعم الجيش ولبنان وتفعيل العلاقة مع البلدان الأوروبية. وأكد الرئيس القبرصي مساعدة العهد أوروبياً، وقد دعاه إلى المؤتمر الأوروبي الذي سيعقد في آذار بحضور 27 دولة حيث سيكون فرصة للرئيس عون لعرض ما يحتاجه لبنان من مساعدات في شتى المجالات.
رسالة الدعم الأوروبية الثانية أتت من وزير الخارجية الإيطالية، حيث تم عرض لاتفاق وقف إطلاق النار وعرض وضع “اليونيفيل” في الجنوب، ووعد الوزير الإيطالي بالعمل أوروبياً على تأمين مساعدات للجيش وللبنان.
أمنياً، أكدت مصادر أمنية لـ”نداء الوطن” استمرار الجيش في انتشاره جنوب الليطاني ومصادرة الأسلحة والذخائر ووضع يده على المراكز العسكرية، وبسط سلطة الدولة وتطبيق القرارات الدولية.