أُديرت محركات الدولة بعد سنوات في إطفائها، وبدأ وضع البلد على سكة التعافي والاصلاح وإخراج الجيش الاسرائيلي من الجنوب، ومن أبرز الملفات العالقة اليوم هي التي تتعلق باستكمال المساعي لمعالجة، ما استجد من جانب الطرف الشيعي لجهة الاعتراض على ما أسماه انقلاباً في التكليف بتأليف الحكومة. من المتوقع التفاهم على ملف الحكومة وطي صفحته بعد الاجتماع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام في عين التينة ظهر اليوم، بعد انتهاء المشاورات غير الملزمة التي جرت في اليومين الماضيين، وبمقاطعة من كتلتي “الثنائي الشيعي”: كتلة التنمية والتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة.
حسب ما وصل بحسب “اللواء” الى “الثنائي” فإن الجهات العربية ذات التأثير، أبلغت من يعنيه الامر ان لا استهداف من اي جهة للشيعة في لبنان.. مبدية حرصاً على المشاركة في الحكومة ضمن التفاهمات السابقة، وهذا ما اكده الرئيسان عون وسلام، وبالتالي استنادا الى مصادر مطلعة فإن الرسائل حملت مؤشرات ايجابية للتعاون المقبل.
لا تريد المصادر التعليق على ما يُحكى عن شكل الحكومة وآلية عملها وتوزيع الوزارات على اعتبار ان هذا الملف قد حسم قبل انتخاب عون، بانتظار سماع ما سيقدمه الرئيس المكلف، ولكن للتذكير فقط فان هناك نقاطا أساسية وخطوطا حمراء لا يمكن النقاش فيها وسبق ان تم التوافق عليها ومنها وزارة المالية والبيان الوزاري وآلية تطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الاعمار.
كشف مصدر واسع الاطلاع لـ”اللواء” ان التشكيلة الحكومة سترى النور قبل نهاية الاسبوع المقبل بين 23 و24 كانون الثاني الحالي.
أنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام الاستشارات النيابية غير الملزمة، ولم يشارك النائب حيدر ناصر في الاستشارات النيابية، إذ تغيب عن موعده المحدد بعد الظهر مع الرئيس المكلف نواف سلام. كما لم يشارك النائب بلال الحشيمي قبل الظهر. ويلتقي سلام اليوم، الرئيس نبيه بري لوضعه في نتائج الاستشارات ومناقشة الامور العالقة، وسط معلومات انه في ضوء نتائج اللقاء يتقرر موقف الثنائي، وأن بري لن يتطرق الى موضوع توزيع الحقائب بل الى مواضيع وطنية واستراتيجية اساسية وحول كيفية ادارة الدولة ودور الثنائي فيها وسبل معالجة الملفات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية العالقة اضافة الى موضوع الجنوب وإلزام العدو الاسرئيلي تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار و تنفيذ القرار 1701.