أظهرت وثيقة اطلعت عليها وكالة “رويترز”، الاثنين، أن حلفاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريون في مجلس النواب، يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء غرينلاند. قال مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوجلز الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرغر، إن “المشروع يسمى قانون جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى”. وأورد موقع “فوكس نيوز ديجيتال” في وقت سابق نسخة من المسودة، وكان لها 10 رعاة مشاركين حتى صباح الاثنين.
يقول ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة، ولا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدانمارك بتسليمها. وفاز الجمهوريون بغالبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات الأميركية التي أجريت في الخامس من تشرين الثاني.
إذا أُقر مشروع القانون، فسيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدانمارك في 20 كانون الثاني، عندما يتولى منصبه.
ينص مشروع القانون على أن “الكونغرس يجيز بموجب هذا الإجراء للرئيس، بدءاً من الساعة 12:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 كانون الثاني 2025، السعي إلى الدخول في مفاوضات مع مملكة الدانمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند”.
يضيف النص: “في موعد لا يتجاوز خمسة أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدانمارك في ما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، يجب على الرئيس أن يحيل الاتفاق على لجان الكونغرس المختصة، بما في ذلك جميع المواد والملاحق ذات الصلة”.
تخضع غرينلاند لسيطرة الدانمارك منذ قرون عدة، في السابق كمستعمرة والآن كإقليم شبه مستقل ضمن المملكة وتخضع للدستور الدانماركي، مما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلاً دستورياً.
قال رئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال، مراراً إن الجزيرة ليست للبيع وإن الأمر متروك لشعبها لتحديد مستقبلهم.
في الختام، يبدو أن محاولة حلفاء ترامب لشراء غرينلاند تمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. ورغم أن المشروع لا يزال في مرحلة التشريع ويواجه معارضة من قبل الحكومة الدانماركية والشعب الغرينلندي, ومع رفض رئيس الوزراء الدانماركي لهذه الفكرة، يبقى السؤال حول مستقبل غرينلاند مفتوحًا، حيث سيظل تحديد مصير الجزيرة في يد شعبها والموافقة الدستورية الدانماركية.