تجاوزت أبعاد ودلالات زيارة العمل التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان أمس، وهي الزيارة الثالثة له منذ انفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات، الهدف الرسمي المعلن المتمثل في تهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بانتخابه. فقد رسمت زيارة ماكرون سقفاً عالياً للالتزامات الفرنسية تجاه لبنان في مرحلة “نهوضه” المرتقبة، بعد الأزمات والحروب والكوارث التي مر بها.
في هذا المجال، أبلغت أوساط دبلوماسية “نداء الوطن” أن زيارة ماكرون أتت بتوقيت يتصل بمؤازرة العهد الجديد وبرسالتَي دعم إلى الرئيس عون والرئيس المكلف سلام.
أضافت: “الرسالتان جزء لا يتجزأ من اللجنة الخماسية، وفرنسا أحد أعضائها والتي ينصب اهتمامها على لبنان وهي تقول اليوم بلسان ماكرون إنها تضع نفسها بتصرف المرحلة الجديدة وتذليل العقبات”.
لفتت إلى أن ماكرون دخل على عنوانَين أساسيّين:
الأول، يسعى في الخلوة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تذليل عقبة الشيعة في التأليف لتأتي الانطلاقة بعيداً عن أي عرقلة من أي جهة أتت.
الثاني، الاهتمام بتطبيق القرار 1701 بحذافيره خلافاً للمرحلة السابقة وسط سعي فرنسي ودولي لعدم العودة إلى الوراء وإلى منطق السلاح.
قالت هذه الأوساط أيضاً إن انطلاقة الحكومة مرتبطة بأمرَين:
الأول، تنفيذ قرار وقف إطلاق النار لتحقيق انسحاب إسرائيل من جهة، ومن أجل أن يكون هناك سلاح واحد في لبنان هو سلاح الدولة من جهة ثانية. الثاني، إطلاق عملية إعادة الإعمار واستقطاب الاستثمارات وإطلاق المؤتمرات لدعم لبنان اقتصادياً ومالياً.
حكومياً، قالت مصادر وثيقة الاطلاع لـ”اللواء” أن هناك عدة تصورات حكومية يتم التداول بها إلا أن محورها يدور على عدد معين وهو الـ24 وزيراً من غير السياسيين ومن أهل الاختصاص وقد تضم الحكومة وجوها نسائية بنسبة تفوق النسب السابقة مع العلم أن الحكومة السابقة لم تضم سوى وزيرة واحدة. اما مسألة توزيع الحقائب فلم تحسم بعد وذلك في انتظار حسم الحقائب السيادية والتوزيع الطائفي فيها. تؤكد هذه المصادر ان العقدة الشيعية لم تحل بعد وإن الفريق الشيعي لم يسم بعد وهو ينتظر ما يعرضه عليه سلام.
أما بحسب معلومات “نداء الوطن”، فمسار التأليف القائم يرتكز على 4 مواقف:
– خطاب القسم وما يتعلق باحتكار الدولة وحدها السلاح
– موقف رئيس الحكومة بعد تكليفه من بسط سيادة الدولة على كامل أراضي لبنان انطلاقاً من اتفاق الطائف
– موقف الرئيس عون أمام المجلس الشيعي من أن مهمة الدولة هي حماية السيادة في وجه إسرائيل وليست مهمة فئة من اللبنانيين
– الموقف الأخير لسلام من الدفاع عن الدستور الذي هو مرجع اللبنانيين، ومن لديه اعتراض على الدستور فليعلن ذلك.
أضافت المصادر ألا أحد يريد استبعاد أي مكوّن سياسي ولديه تمثيل في البرلمان لكن إذا قرر أي فريق استبعاد نفسه فهذا شأنه. ورأت أن هناك شروطاً للمرحلة الراهنة وتتعلق بالدستور والدولة، ولا أحد يفرض على الآخر شروطاً خارج الدولة، وهذا ما عبّر عنه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وقالت إن على “الحزب” أن يعيد قراءة هذه المعطيات الجديدة. وكشفت عن أن “الحزب” يضع شروطاً عدة تبدأ بالحصة الشيعية في وزارة المالية ولا تنتهي بالدولة العميقة والـ 1701 .
كما لفتت إلى أن حقيبة وزارة المالية قابلة للبحث من زاوية تمثيلية ولكن انطلاقاً من مسار الدولة الذي انطلق، ولا يمكن لأحد أن يدخل الحكومة على قاعدة المشاكسة بل يجب أن يكون جزءاً من المرحلة الجديدة، وبالتالي ليس هناك واقع نهائي حتى الآن.
في سياق متصل، علمت “نداء الوطن” أن الإيجابية تخيم على قصر بعبدا بعد إبلاغ الرئيس بري الرئيس عون بانفتاحه على الحلول ومحاولته تسهيل الأمور، في حين أن بري نفسه يعتبر أن التأليف يجب ألا يطول ويجب أن يستغرق بين أسبوع أو أسبوعين كحد أقصى.
تكشف المعلومات عن أن المؤكد حتى الآن أن حركة “أمل” ستشارك في الحكومة، في حين أن “الحزب” لم يحسم خياره مع ميله إلى عدم المشاركة، وقد أكد بري تمسك الطائفة الشيعية بحقيبة المال كشرط للمشاركة وتسهيل التأليف، في وقت اقترح على رئيس الحكومة أن يعرض عليه أسماء الوزراء الشيعة ليؤكد قبوله أو رفضه بهم.
خلصت المصادر المواكبة إلى القول: “الرئيسان ينهمكان في اللقاءات تمهيداً للاتصالات التطبيقية وسيكون مسار التأليف سريعاً”.