في أول يوم من ولايته الجديدة، بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ أجندة سياسية حازمة، حيث وقع سلسلة من الأوامر التنفيذية التي استهدفت قضايا الهجرة والجنسية، مثيرًا بذلك موجة واسعة من الجدل. كان من أبرز هذه القرارات إصدار أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين، مما دفع منظمات حقوقية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى رفع دعوى قضائية ضده، معتبرة أن القرار يخالف الدستور الأميركي. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة لترسيخ سياسات صارمة تجاه الهجرة، تضمنت إعلان حالة طوارئ وطنية على الحدود، وتعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين، استجابة لوعوده الانتخابية بوقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
لم تمض ساعات قليلة على تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتوقيعه أمراً تنفيذياً قضى بمنع الحصول على الجنسية بالولادة أمس الاثنين، حتى رفعت دعوى قضائية ضده.
فقد رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى ضد الرئيس الأميركي.
إذ اعتبر الناشطون الحقوقيون في بيان اليوم الثلاثاء الأمر بأنه غير دستوري، ويسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأميركية.
سلسلة أوامر
كان ترامب أصدر بعيد تنصيبه، سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في سعي لوضع بصمته على إدارته الجديدة منذ اليوم الأول، في شتى المجالات، بدءا من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة.
إذ ألغى في تجمع حاشد في ساحة رياضية، 78 إجراء تنفيذيا للإدارة السابقة، من ضمنها ما يتعلق بالهجرة ومنح الجنسية.
كما أعلن حالة طوارئ وطنية في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وألغى الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أميركا من مهاجرين غير شرعيين.
هذا وعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في بلاده، لمدة أربعة أشهر على الأقل، وأمر بمراجعة الأمن لمعرفة ما إذا كان المسافرون من دول معينة يجب أن يخضعوا لحظر السفر.
يشار إلى أن ترامب كان وعد خلال حملاتها الانتخابية قبل أشهر بوقف تدفق اللاجئين عبر الحدود المكسيكية.
كما شن حينها موجة انتقادات وصفت بعضها بالعنصرية ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الولايات المتحدة عبر التهريب أو بطرق أخرى غير قانونية، بعدما شكلت تلك القضية أحد أبرز الملفات في السابق الرئاسي.