ينشط الثنائي الشيعي على مدار الساعة بضخّ كمية هائلة من التسريبات الكاذبة والمضلّلة والمدسوسة حول عملية تشكيل الحكومة العتيدة، مركّزاً خصوصاً على وزارة المال، وذلك لمحاولة الاستمرار في القفز فوق الدستور والطائف وتكريس أعراف تطيح بهما من الأساس وكأن شيئاً لم يتغير، ولمحاولة التبرير والتعويض أمام جمهوره عن هزائمه وخسائره المتدحرجة، أكان على مستوى الحرب التي خاضها أو على مستوى انتخابات رئاسة الجمهورية وصولاً إلى تكليف رئيس الحكومة، وفي الوقت ذاته محاولة تسلل الإحباط إلى جمهور القوى السيادية والتغييرية. في حين إن الواقع مغاير تماماً، لأن الخيارات ضيقة أمام الثنائي الشيعي ولن تفلح كل التسريبات الكاذبة بتوسيعها، إما أن يشارك في الحكومة بشروط الدولة والدستور والطائف والمرحلة الجديدة أو لا يشارك. فالأكيد أن الثنائي الشيعي أضعف من أن يُملي الشروط، أكان على رئيس الجمهورية أو على الرئيس المكلف أو على القوى السيادية والتغييرية، فلبنان دخل في عصر جديد عنوانه سيادة الدولة والدستور والقانون فوق الجميع وعلى الجميع.
مصدر بارز في القوى السيادية والتغييرية، يشدد على أن “كل الألاعيب والمناورات التي يحاولها الثنائي الشيعي في عملية تأليف الحكومة تحت عنوان وزارة المال، مصيرها الفشل المحتوم، لأن القوى السيادية والتغييرية واعية وفي أقصى تأهُّبها ولن تسمح للثنائي الشيعي بالعودة إلى الممارسات السابقة بتهشيم الدستور واستباحة الدولة والتي رأينا نتائجها الكارثية على لبنان، من دمار وخراب وانهيار وفقر وموت وحروب، ومحاولة القبض من جديد على قرار الحكومة العتيدة وخطفها والسيطرة عليها على غرار المرحلة الماضية. نحن دخلنا في مرحلة جديدة مختلفة تماماً والجميع مدعو للانضمام إليها، ومن بينهم الثنائي الشيعي، لكن حتماً وحُكماً تحت سقف الدستور والقانون، بالتالي على هذا “الثنائي” الإقلاع عن كل المناورات والألاعيب والممارسات التي طبعت المرحلة الماضية والتي انتهت إلى غير رجعة”.
المصدر ذاته يؤكد، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “مناورة الثنائي الشيعي على خلفية وزارة المال، والضغوط التي يحاول فرضها على الرئيس جوزيف عون وعلى الرئيس المكلف نواف سلام، والمناقضة للدستور واتفاق الطائف لن تمر”، لافتاً إلى أنه “لا يجب علينا أبداً أن نُهمل إمكانية وجود لعبة مخفية يحاول “الثنائي” تمريرها بذريعة وزارة المال”، ومشدداً على أن “هذه المناورة مكشوفة ومفضوحة من قبل القوى السيادية والتغييرية ولن تقع في حبائلها، فنحن خبرنا الثنائي الشيعي على مرّ السنوات الماضية بحيث لم تعد تنفع كل ألاعيبه وتحايلاته السابقة، وحبّذا لو يُقلع عنها حفاظاً على ماء وجهه”.
المصدر نفسه يكشف لموقع “القوات”، عن أن “مناورة الثنائي الشيعي من باب وزارة المال لتكريس أعراف “ناسفة” للدستور، مكشوفة، وهو ليس بالذكاء الذي يحاول أن يطبع به صورته، وعلى جميع اللبنانيين التوّاقين لعودة الدولة والحريصين على إنجاح مسيرة العهد وتشكيل حكومة تعكس مواصفات المرحلة الجديدة الواعدة، أن يدركوا بأن عين “الثنائي” ربما تكون بالفعل على مكان آخر وعلى وزارات أخرى، لكن عينهم ويدهم باتت قصيرة في التطاول على الدستور”.
يضيف: “من واجبنا كقوى سيادية وتغييرية ألا نزيل من الحسبان أن يكون “الثنائي” يخطط للانحناء إزاء عاصفة المتغيرات الزلزالية الجيو استراتيجية التي حصلت في لبنان والمنطقة والخسائر المحققة التي ألَّمت بمحور الممانعة، وتمرير فترة السنة التي تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية، للانقضاض من جديد على الوضع اللبناني وإحباط فرصة التغيير والإصلاح الجدية التي تبشّر بإعلاء منطق الدستور والقانون فوق الجميع واستعادة الدولة المخطوفة منذ عقود، بكامل سيادتها وقرارها، والتي تلوح فرصة جدية لتحقيقها مع انتخاب الرئيس جوزيف عون وتكليف الرئيس نواف سلام”.
لذلك، يشير المصدر البارز في القوى السيادية والتغييرية، إلى أنه “قد يكون اهتمام “الثنائي” منصبّاً في الخفاء على وزارات مؤثرة في الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية المقبلة، معتقداً واهماً حالماً بأنها تمكّنه من استغلالها لمصلحته الانتخابية لمحاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لكن القوى السيادية والتغييرية واعية لمناورة الثنائي الشيعي وتقف بالمرصاد، وهي تنصح بالإقلاع عن نهج المناورات والتحايلات والالتفافات والتذاكي. لن نقبل بأقل من دولة سيدة كاملة المواصفات، والحكومة المنتظرة لن تكون إلا على هذا المثال، ولن نسمح بمحاولة إحباط عهد الرئيس جوزيف عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام منذ اللحظة الأولى”.
يتابع: “من هنا، من المستغرب بالفعل ألا يكون الثنائي الشيعي قد تعلّم شيئاً من كل التجربة المريرة التي مرّت علينا ولا تزال نتائجها ماثلة، ويرفض قيام الدولة الجدية والحكومة الواعدة المطلة على اللبنانيين والملتزمة بالدستور، وكأنها لفريق دون آخر، أو أن يحاول إعاقتها وعرقلة هذه المسيرة، بينما هي للجميع وتضم وترعى الجميع، إنما بالتأكيد بنهج جديد بعيداً عن الممارسات السابقة؟!. بالتالي، مناورة الثنائي الشيعي على خلفية وزارة المال أو غيرها من الوزارات، لا تنطلي على أحد، ومصيرها الفشل ولن نسمح بتمريرها، سنُحبطها”.
المصدر عينه، يؤكد أننا “في مرحلة جديدة عنوانها الدستور والقانون والطائف، حيث لا أعراف ولا وزارات ملكيات ومحميات طائفية أو مذهبية أو حزبية خاصة لأي كان، والتعيينات ليست محاصصات وتنفيعات يتوهم البعض أنه لا يزال بإمكانه الاستمرار فيها كما تعوّد وكأن الدولة “دكانة”، أبداً، هناك مناخ وجو جديدان في البلد وعلى الجميع التعوّد عليه، هناك حكومة هي تقبض على ناصية الحكم والتعيينات في كل الوزارات وليس على طريقة “الدكانة” الآفلة”.
يضيف: “الوزارات ستقوم بعملها تحت سقف حكومة وبيان وزاري ومرحلة جديدة، ولم يعد بإمكان أحد أن يستمر على النهج السابق، وبالتأكيد، الغالبية الساحقة من الرأي العام اللبناني، وبينه القريب من الرئيس المكلف، يعبّر عن انزعاجه ورفضه لمحاولات البعض تكريس أعراف مناقضة للدستور، كما يشدد على أنه يجب أن تكون هذه المرحلة مرحلة كسر كل الأعراف لننطلق فعلاً في مرحلة جديدة، مرحلة بناء الدولة الفعلية التي طال انتظار اللبنانيين لها”، يختم المصدر.