.jpg)
حققت الإمارات العربية المتحدة قفزات نوعية في العمل الحكومي من خلال اعتماد الرقمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى إعادة تشكيل العديد من الخدمات الحكومية والوزارية. وأصبحت الإمارات نموذجًا عالميًا رائدًا في التحول الرقمي وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، متصدرة الجهود على المستويين الإقليمي والعالمي. كانت الإمارات أول دولة في العالم تعين وزيرًا للذكاء الاصطناعي في عام 2017، واستحدثت في عام 2022 منصب “الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي” في الجهات الاتحادية، ليتولى مسؤوليات تشمل التخطيط الإستراتيجي، وتعزيز الممارسات المتقدمة، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها.
أبرز الإنجازات الرقمية:
إستراتيجية البلوك تشين: تستهدف تحويل 50% من المعاملات الحكومية إلى تقنيات بلوك تشين بحلول عام 2031، مما يعزز نمو القطاع.
الخدمات الرقمية الناجحة: تشمل الهوية الرقمية التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات حكومية واتحادية بسهولة عبر الهواتف الذكية، والتوقيع الإلكتروني على المستندات، ومنصة “تم” التي توفر أكثر من 900 خدمة حكومية رقمية في أبوظبي.
الابتكار في الذكاء الاصطناعي:
وزارة المالية: أدخلت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير خدمات سلسة ودقيقة دون تدخل بشري.
مشاريع الطاقة النظيفة: تعد الإمارات من الدول السباقة في دمج الابتكار والذكاء الاصطناعي في مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة لتحقيق أهداف الحياد المناخي.
المؤشرات العالمية:
البنية التحتية للاتصالات: حلت الإمارات الأولى عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية لعام 2024.
جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي: تصدرت دول المنطقة وفقًا لتقرير مؤسسة “أوكسفورد إنسايتس”.
مؤشر الذكاء الاصطناعي: جاءت في المرتبة الخامسة عالميًا بتقييم معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان.
التأثير الاقتصادي:
توقعت دراسة لـ”بي دبليو سي” أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول 2030، بقيمة 96 مليار دولار.
ريادة في تطوير التكنولوجيا:
أكدت “أوراكل” على النمو الاستثنائي للإمارات في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بفضل المبادرات الحكومية. وأوضح الخبراء أن الإمارات لا تكتفي باستخدام التكنولوجيا فحسب، بل تطورها بكفاءات محلية، مما يمثل تقدمًا بارزًا في هذا المجال.
منذ إطلاق “إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031″، عملت الدولة على تطوير خدماتها الحكومية في قطاعات حيوية كالصحة، التعليم، والنقل، مما أدى إلى تحسين جودة الحياة، رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف التشغيلية، حيث يتم تقديم معظم الخدمات الحكومية عبر منصات رقمية مواكبة لأحدث التقنيات.