أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين 27 كانون الثاني، في تصريح رسمي أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خطوات جديدة بشأن سياستها تجاه إيران وسوريا. حيث أشار إلى أن فرنسا ستقدم اقتراحًا بفرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين متورطين في احتجاز عدد من المواطنين الفرنسيين في إيران، مشددًا على أن هذه العقوبات تأتي في إطار رد فعل على ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي قامت بها السلطات الإيرانية. وأكد بارو أن فرنسا لن تتوانى في اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية مواطنيها ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأعمال.
جاءت هذه التصريحات في وقت أصدر فيه البرلمان الأوروبي قرارًا يوم 23 كانون الثاني الجاري، طالب فيه إيران بالإفراج الفوري عن مواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أوليفييه غروندو، الكاتب الفرنسي، وسيسيل كوهلر، المعلمة الفرنسية وشريك حياتها جاك باري، وكذلك أحمد رضا جلالي، المواطن الإيراني-السويدي.
قد تم اعتقال أوليفييه غروندو في 12 تشرين الأول 2022، بالتزامن مع احتجاجات “المرأة الحياة الحرية”، وذلك أثناء جولته العالمية في إيران، حيث تم اعتقاله في الفندق الذي كان يقيم فيه بشيراز.
جدير بالذكر أن المواطنين الفرنسيين الآخرين اللذين ما يزالان محتجزين في إيران هما المعلمة سيسيل كوهلر وشريك حياتها جاك باري، اللذان تم اعتقالهما في أيار 2022. وقد تم اتهامهما بمحاولة التحريض على الاحتجاجات العمالية، وهي تهم تنفيها عائلاتهما بشدة.
من جهة أخرى فإن لويس أرنو، المواطن الفرنسي الذي أُطلق سراحه بعد أكثر من عامين من السجن في إيران، وعاد إلى باريس في 13 حزيران 2024، تحدث مؤخرًا في مقابلة مع قناة “فرانس 24” عن أوضاع السجون الإيرانية.
وصف لويس أرنو الأوضاع المأساوية في السجون الإيرانية، قائلًا إن طريقة تعامل المسؤولين الإيرانيين مع المعتقلين المواطنين والأجانب تهدف إلى تجريدهم من “كرامتهم الإنسانية”.
عادة ما تعتقل طهران المواطنين ذوي الجنسيتين والأجانب بتهم مثل “التآمر ضد الأمن القومي” و”التجسس”، وتصدر بحقهم أحكامًا قاسية، دون تقديم أدلة واضحة لإثبات هذه التهم.
يعتقد نشطاء حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية أن إيران تستخدم هؤلاء السجناء كرهائن للمساومة والحصول على مكاسب.
تواصل إيران احتجاز مواطنين أجانب ومزدوجي الجنسية بتهم مثيرة للجدل، مما يدفع المجتمع الدولي، وعلى رأسه فرنسا، إلى تصعيد الضغوط الدبلوماسية عبر الدعوة لفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين، وسط دعوات حقوقية للإفراج الفوري عن المحتجزين.