.jpg)
ما حصل أمس منذ الصباح في الجنوب حتى المساء في الجميزة وفرن الشباك وعين الرمانة يفسّر بأن قيادة “الحزب” تقامر بدم من تبقى من مناصريها. والأسوأ أن “الحزب” نفسه يعلم أن ما يقوم به لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالنصر الذي يدّعي أنه وصل إليه. من هنا، دفع أهالي الجنوب ثمن عنتريات “الحزب” إذ كانت الحصيلة النهاية 24 ضحية و124 جريحاً. وعلى أثر ذلك أعلن الرئيس نجيب ميقاتي موافقة لبنان على التمديد الجديد للإنسحاب الإسرائيلي حتى 18 شباط المقبل.
حسب معلومات “اللواء” فإن الاتصالات التي اجراها الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي وقيادة الجيش اللبناني وحتى الرئيس المكلف نواف سلام بالاميركيين والفرنسيين العضوين الاساسيين بلجنة الاشراف على وقف اطلاق النار، لم تسفر عن نتيجة تذكر لضمان الانسحاب الكامل بعدما قرر الاحتلال البقاء في عدد من مناطق القطاع الشرقي، بدليل ما قام به الجيش الإسرائيلي خلال اليومين السابقين للإنسحاب المفترض من تخريب البنى التحتية في قرى الحدود وتجريف وحفر الطرقات ورفع السواتر والعوائق ونسف مزيد من المنشآت لمنع اهالي قطاعي الجنوب الاوسط والشرقي من العودة، بعد تخريب قرى القطاع الغربي التي دخلها الجيش اللبناني وهو مدمرة بشكل شبه كامل.
حسب معلومات جهات رسمية أيضاً، فإن الجيش اللبناني لم يستطع التحرك بحرية خلال عمليات انتشاره بسبب ممارسات الجيش الإسرائيلي ومنعه من التقدم والانتشار، واكتفى بتحذير المواطنين من عدم دخول قراهم قبل تأكيد الانسحاب الاسرائيلي وتنظيف القرى وفتح الطرقات، وقام بالتنسيق مع البلديات كسلطات مدنية مسؤولة لضمان عدم تسرّع الاهالي بالعودة الى قراهم حفاظا على ارواحهم . كما لم تنفع اتصالاته مع لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار وخلال اجتماعات اللجنة القليلة في ثني الجانبين الاميركي والاسرائيلي عن منع الاحتلال من استكمال العدوان على القرى.
اما وقد وصل الوضع الى هذا الحد، فلا بد حسب مصادر مطلعة على الموقف الرسمي وموقف “الحزب”، من انتظار ما سيحصل لاحقاً، وهل يبقى الاحتلال كما اعلن في خمس نقاط يعتبرها حيوية بالقطاع الشرقي، وقالت المصادر لـ”اللواء”: ان الحزب اوكل امر متابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب الكامل الى الدولة ولجنة الاشراف، والحكومة قالت انها تتابع الوضع وسينتظر الحزب نتائج هذه المساعي الرسمية، وقالت: “اذا بقي الاحتلال نبني على الشيء مقتضاه، حيث يحق للبنان وشعبه الدفاع عن ارضه بكل الوسائل، كما تنص كل المواثيق والشرائع الدولية”.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن العمل في الملف الحكومي يتم بكثير من الروية والحكمة بعيدا عن الضوضاء الإعلامي، وان مسألة التأليف لا تخضع لأي تسرع، وهناك اتصالات تحصل بوتيرة متقدمة لكنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد.
أوضحت هذه المصادر أن الصيغة وفق شكل الـ24 وزيراً لا تزال على حالها وهي تراعي التوزيع الطائفي وفق الدستور لكن ببورصة الأسماء لم تستقر على الرأي اما المعايير فهي على حالها بشأن عدم توزير حزبيين ونواب حاليين والترحيب بوجوه كفوءة وأصحاب الإختصاص.