أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر يوم الاثنين حكمًا بالسجن خمس سنوات على البلوغر الشهيرة هدير عاطف، وذلك بتهمة النصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، في قضية أثارت ضجة إعلامية واسعة. كما قضت المحكمة أيضًا بالسجن سبع سنوات على زوجها السابق بلال، وذلك في إطار القضية التي تناولتها وسائل الإعلام بتفاصيل مثيرة كشفت عن حجم التلاعب الذي تم في حق المستثمرين.
تفاصيل القضية تعود إلى قيام الزوجين هدير عاطف وبلال، إلى جانب شقيقته وزوجها، بخداع العديد من الأفراد وإيهامهم بأن أموالهم ستوظف في استثمارات مربحة في مجالات متنوعة مثل تجارة السيارات والعقارات. وقد تم الترويج لهذه الاستثمارات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يتم تصويرها كفرص استثمارية لا يمكن تفويتها، وهو ما جذب العديد من المواطنين الذين كانوا يأملون في تحقيق عوائد مالية كبيرة.
في البداية، كان يتم دفع أرباح شهرية للمستثمرين، مما ساعد في بناء الثقة بين هدير عاطف والضحايا، الذين كانوا يتلقون دفعات منتظمة، ما جعلهم يعتقدون أن استثماراتهم في أيد أمينة. ومع مرور الوقت، بدأت الأرباح تتوقف بشكل مفاجئ، مما أثار الشكوك بين المستثمرين وأدى إلى فتح تحقيق موسع في القضية. وبناءً على تلك الشكوك، تبين أن الأموال التي تم جمعها لم تكن تستثمر في المجالات التي تم الإعلان عنها، بل تم استخدامها في أغراض شخصية وبطرق غير قانونية.
تجدر الإشارة إلى أن هدير عاطف، التي كانت قد حققت شهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيق “تيك توك”، كانت قد استغلت هذه المنصات الرقمية لجذب مئات الضحايا، حيث قدمت نفسها كمستشارة مالية ذات خبرة وأقنعت المتابعين بإمكانية تحقيق عوائد مالية كبيرة من خلال استثمار أموالهم معها. وقد جذبت هذه الدعوات الكثير من المتابعين، الذين أصبحوا ضحايا لهذا الاحتيال بعد أن اكتشفوا أنهم كانوا يساهمون في خطة نصب محكمة.
في الجلسات السابقة، طالب محامي الدفاع عن هدير عاطف بإعادة فحص كاميرات المراقبة المحيطة بفيلا موكلته في التجمع الخامس، حيث تم القبض عليها، بالإضافة إلى استدعاء عدد من شهود الإثبات والنفي الذين كانوا قد تواصلوا مع هدير عاطف في فترات مختلفة. كما قدم الدفاع طلبًا لتفريغ محتويات هاتف هدير ومناقشة الخبير الفني المتعلق بمنشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتضمن دعوات للمواطنين للاستثمار في هذه “الفرص” المزعومة.
من جانبها، أكدت النيابة العامة في تحقيقاتها أن الزوجين وزوجة شقيقه قد قاموا بإيهام الضحايا أنهم سيحققون عوائد مالية ضخمة من خلال استثمار أموالهم في مشروعات وهمية. وقد تم توجيه التهم إلى جميع المتورطين في القضية، بما في ذلك استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتلاعب والتحايل على الأشخاص.