شهدت بعض المواد الغذائية والأساسية في إيران، خلال الفترة من تشرين الأول 2024 وحتى كانون الثاني 2025، زيادة في الأسعار تراوحت بين ضعفين إلى ضعفين ونصف خلال ثلاثة أشهر فقط. مع ذلك، لا تعكس التقارير الرسمية هذه الزيادات الحقيقية؛ فعلى سبيل المثال، أفاد مركز الإحصاء بأن سعر الزيت ارتفع بنسبة اثنين في المائة فقط، في حين أن الزيادة الفعلية بلغت 15 في المائة.
قد أصدر مركز الإحصاء في إيران تقريرًا بعنوان “متوسط أسعار السلع الغذائية المختارة في المناطق الحضرية – كانون الثاني 2025″، وذلك في 30 كانون الثاني 2025. ووفقًا لهذا التقرير، شهدت أسعار 53 سلعة غذائية في كانون الثاني 2025 ارتفاعًا بمتوسط 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
في تقريره عن التضخم (مؤشر أسعار المستهلك)، الذي نُشر في 23 كانون الثاني، أعلن المركز أن معدل التضخم السنوي في كانون الثاني 2025 بلغ 32 في المائة، بينما بلغ تضخم قطاع المواد الغذائية 27 في المائة بين كانون الثاني 2024 وكانون الثاني 2025.
يكشف تحقيق أجرته “إيران إنترناشيونال” حول أسعار 15 سلعة أساسية للأسر الإيرانية عن تفاوت واضح بين الزيادات الفعلية في السوق والتقارير الرسمية.
حفاضات الأطفال من علامة “ماي بيبي” ارتفع سعرها حاليًا إلى الضعف مقارنة تشرين الاول 2024، وبزيادة 140 في المائة مقارنة شباط 2024.
الأرز المستورد: أفاد تقرير مركز الإحصاء أن سعر الأرز الأجنبي ارتفع بنسبة 22 في المائة كانون الثاني 2025 مقارنة كانون الثاني 2024، لكن في السوق، ارتفع سعر كيس الأرز الباكستاني (10 كغم) من 650 ألف تومان في شباط 2024 إلى 1.75 مليون تومان حاليًا، أي بزيادة 170 في المائة.
لحم الغنم: بحسب مركز الإحصاء، ارتفع سعره بنسبة 27 في المائة كانون الثاني 2025 مقارنة كانون الثاني 2024، لكن في السوق، زاد سعر عبوة 3 كغم من لحم الكتف بنسبة 81 في المائة خلال الفترة نفسها.
تظهر هذه الأرقام أن التقارير الرسمية لا تعكس بدقة الزيادات الفعلية في الأسعار التي يواجهها المستهلكون الإيرانيون.
في الوقت الذي تتركز فيه التغطية الإعلامية على قضايا مثل المفاوضات، ارتفاع سعر الدولار، أسعار البنزين، واحتمال الحرب، تشهد الأسواق زيادات حادة في الأسعار ليس فقط خلال عام، بل حتى خلال الأشهر الثلاثة والتسعة الماضية.
وفقًا للتحقيق، فإن متوسط زيادة أسعار 15 سلعة أساسية في شباط 2025 مقارنة تشرين الاول 2024 بلغ 44 في المائة، في حين ارتفعت الأسعار بنحو 60 في المائة مقارنة حزيران 2024.
منذ منتصف كانون الثاني 2025، بدأت شركات إنتاج الزيوت الغذائية في رفع أسعارها، وفي النهاية، أقرَّت هيئة تنظيم السوق رسميًا، في 14 كانون الثاني، زيادة بنسبة تصل إلى 15 في المائة على أسعار الزيوت النباتية السائلة والصلبة للاستهلاك المنزلي.
ومع ذلك، أظهر أحدث تقرير صادر عن مركز الإحصاء أن أسعار الزيوت النباتية السائلة والصلبة ارتفعت بنسبة 2 في المائة فقط في كانون الثاني مقارنة كانون الأول 2024، وهو ما يتناقض مع الزيادات الفعلية التي أقرّتها الجهات الرسمية.
جدير بالذكر أن الوضع لم يكن مختلفًا بالنسبة للأدوية؛ فبالتزامن مع قرار هيئة تنظيم السوق، منحت منظمة الغذاء والدواء تراخيص لعديد من شركات الأدوية لرفع الأسعار حتى خمسة أضعاف (400 في المائة). لكن تقرير التضخم الصادر عن مركز الإحصاء سجّل معدل تضخم لقطاع الصحة والعلاج بلغ 2 في المائة فقط بين كانون الأول 2024 وكانون الثاني 2025.
ورغم أن قطاع الصحة لا يقتصر على أسعار الأدوية، وأن التأمين يغطي جزءًا منها، فإن زيادة بنسبة 400 في المائة كان من المفترض أن تنعكس في البيانات الرسمية بشكل أوضح من مجرد 2 في المائة.