انتشرت خلال الأيام الماضية، مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لنساء يبدون هنديات، ولاتينيات، يقفن في طوابير طويلة.
زعم ناشرو تلك الفيديوهات، بأن هذه مجموعات من الحوامل تقدمن بطلبات لحجز مواعيد سريعة لإجراء عمليات ولادة قيصرية.
تدوير “اللاحقائق”
ليس هذا فحسب، بل نُشرت تقارير صحفية تداولتها وسائل إعلام هندية وأميركية، بشأن صحة نساء في أسابيعهن الأخيرة من الحمل، وصحة أجنتهن.
نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” قبل أيام، تقريرا، يشير إلى حالة من “الذعر” بين نساء هنديات حوامل في الولايات المتحدة، طلبن من طبيبات “تعجيل” موعد الولادة وإجراء جراحات قيصرية.
أشارت الصحيفة، إلى أن النساء “أردن” الولادة في الشهر السابع من الحمل.
كان هدف الطلبات المزعومة، الولادة قبل مواعيدهن الطبيعية، على أن يكون قبل 19 فبراير المقبل، وهو التاريخ الذي يدخل فيه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع منح الجنسية بالولادة، حيز التنفيذ.
الصحيفة الهندية كانت مصدرا لوسائل إعلام أميركية، ونقلت “تايمز أوف إنديا” تصريحا لسيرديفي راما، وهي طبيبة أمراض نساء وتوليد في نيو جيرسي.
نقلت الصحيفة عنها، أنها تلقت في الأيام الأخيرة، العديد من الطلبات لإجراء عمليات الولادة المبكرة.
الحقيقة!
تواصلت قناة “الحرة” مع سريديفي راما، للحصول على المزيد من التفاصيل حول عدد الحالات الراغبة بهذا الإجراء، الذي يعرض الأم والطفل للخطر.
لكننا فوجئنا بأن تلك المعلومات “لم تكن حقيقية”.
قالت راما لـ”الحرة”: “ما تداولته وسائل الإعلام، غير صحيح، ولم أتواصل مع صحيفة “(تايمز أوف إنديا)”.
قالت أيضا: “لم أتلق أي طلبات من نساء لتعجيل موعد عملية الولادة”.
ووفقا للطبيبة، فإن اسمها “أقحم” في الخبر، وتلقت بسببه، اتصالات من وسائل إعلام أميركية تطلب تعليقات منها.
ولم تكتف بالنفي، بل قدمت بلاغا رسميا وطالبت الصحيفة بحذف ما نُسب لها.
قالت راما إن “إجراء مثل هذه العمليات دون داعٍ طبي، أمر غير قانوني، وبناء عليه، لن أقبل إذا ما طُلب مني”.