على الرغم من زحمة الملفات التي تنتظر تشكيل الحكومة، يستمر الثنائي الشيعي في الإمعان بضرب العهد في لبنان اليوم، والأسوأ تواصل الطبطبة وتضميض جراح “الثنائي” الذي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه اليوم. لكن، ما يمنع أن يستعيد هذا الثنائي قوته وهيمنته على مفاصل الدولة هو الزخم الدولي الرافض لعودة هذه الهيمنة بأي شكل من الأشكال. من هنا، تبقى حقيبة “المال” في الملف الحكومي عقدة العقد التي لا يقبل “الحزب” التنازل عنها.
في هذا المجال، لاحظت مصادر مطلعة على تشكيل الحكومة عبر “نداء الوطن” ازدواجية في معايير التأليف، من خلال تساهل الرئيس المكلف نواف سلام مع فريق أمعن في استجرار الويلات وتعطيل المؤسسات ومحاولته إحداث فتنة طائفية، على حساب المعارضة السيادية التي ساهمت في تكليفه وقدمت التسهيلات اللازمة لتذليل العقبات مراعاة لانطلاقة العهد الجديد.
إذاً، وحدة المعايير في تشكيل الحكومة أمر أساسي لا يجب التفريط به. إذ لا يمكن للرئيس المكلّف أن ينسق مع فريق سياسي واحد من دون التنسيق مع الآخرين. تسأل مصادر معنية هل ما يجوز على “الثنائي الشيعي”، لا يمكن اعتماده مع القوى الأخرى؟ وإذا كان لا بد من تفضيل فريق على آخر، فعلى الرئيس المكلف أن يميّز بين من وقف إلى جانبه منذ اللحظة الأولى في مسار التكليف.
تضيف المصادر، إذا كانت معايير الإصلاح هي عنوان الحكومة الجديدة، فعلى الرئيس المكلّف أن يفضّل الفريق السياسي الذي لم يكن سبباً أساسياً من أسباب الفساد السياسي والإداري والمالي في لبنان. فإذا كانت معايير الإصلاح والسيادة هي عنوان مستقبل لبنان، فلا بد من رفض التنسيق مع من كان في صلب الانهيار والفشل في الحكم والذي يحتل “الثنائي الشيعي” رأس قائمة ذاك الانهيار والفشل في الحكم اللبناني.
في السياق، أفادت معلومات “اللواء” بأنه وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن عقدة وزارة المال هي أم العقد، بعد اللغط حول توزير النائب السابق ياسين جابر. تضيف المعلومات، ان الاسماء التي طرحها “الحزب” لعدد من الحقائب في الحكومة تحتاج الى تدقيق، وطلب تزويده بأسماء اضافية.
تتحدث المعلومات ان الرئيسين يسعيان ليكون وزيرٌ من كل طائفة، لا يرتبط بأي كتلة، لا سيما الطوائف الكبرى، فيترك للكتل تقديم اسماء لتعيين اربعة والخامس يقترحه الرئيس المكلف أو رئيس الجمهورية.
في تصريح اعتُبر بأنه الأول الذي يعكس موقف الإدارة الأميركية من مجريات تشكيل الحكومة في لبنان، قال مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس: “نراقب التطورات السياسية في لبنان عن كثب، ونتطلع إلى التغييرات الشاملة”. وأضاف: “كما حدث في رئاسة الجمهورية والحكومة، نأمل بأن ينعكس ذلك على التشكيلة الحكومية بحيث تعكس الإصلاح المطلوب، وأن لا يُعاد تعيين من كان له دور في المنظومة السابقة، وذلك من أجل استكمال مسيرة النهوض واستعادة ثقة المجتمع الدولي”.