مقدمة نشرة أخبار mtv
باصرار وثبات يواصل نواف سلام عملية تشكيل الحكومة. رئيس الحكومة المكلف يحاول التوفيق بين تناقضات لبنانية كثيرة، عمر بعضها من عمر الطائف، فيما عمر بعضها الاخر من عمر الخروج السوري من لبنان وبدء سيطرة الثنائي: امل – حزب الله على القرار اللبناني.
الى التناقضات المحلية, فان سلام يحاول تشكيل حكومته وسط ضغوط كثيرة لبنانية واقليمية ودولية.
فهناك من جهة ضغط اتفاق وقف اطلاق النار جنوبا الذي تنتهي مهلته الثانية في الثامن عشر من شباط. وهناك من جهة ثانية ضغط المجتمعين العربي والدولي المستعدين لاطلاق عملية الاعمار شرط توافر عوامل وظروف سياسية واقتصادية معينة.
توازيا، ثمة ضغوط محلية كثيرة. فرئيس الجمهورية يرغب في تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن.
اما الثنائي امل- حزب الله فيضغط في سبيل الحفاظ على وزارة المال وتسمية الوزراء الشيعة، فيما الاطراف السياسية الاخرى تطالب بمعاملتها كما يعامل الثنائي والا.
اذا الرئيس سلام يسير وسط حقل الغام ويحاول تفكيكها واحدا تلو الاخر، لذلك تبدو عملية تشكيل الحكومة وكأنها طالت زمنيا، علما انها لا تزال ضمن المهلة الطبيعية والمنطقية لتشكيل الحكومات في لبنان.
وفي الاطار ينتظر اللبنانيون زيارتين. الاولى لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا، والثانية للموفد السعودي يزيد بن محمد آل فرحان.
والواضح ان ما بعد الزيارتين لن يكون كما قبلهما، ما يثبت ان عجلة تشكيل الحكومة تسير، ولو بتأن وبطء، وذلك خوفا من ان تؤدي السرعة الى تسرع لا تحمد نتائجه. ومن آخر تطورات عملية التشكيل نبدأ…
مقدمة نشرة أخبار الـ”أن بي أن”
على خط الحركة الدبلوماسية المتواصلة تجاه لبنان انشغلت الأروقة السياسية اليوم بجولتي وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي ونائب وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة في بيروت.
بين المقرات الرئيسية تنقل الموفدان كل على حدى ولكن الرسالة واحدة في جعبتيهما تصدرتها النقطة الأهم وهي الانسحاب الاسرائيلي وغير المنقوص من جنوب لبنان وعودة المدنيين الى قراهم.
على أن الموفد المصري كشف أن القاهرة تتولى إجراء اتصالات على أعلى مستوى والرسالة واضحة وهي التنفيذ الكامل للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار.
وما يثلج القلب بحسب عبد العاطي هو الحديث عن تشكيل الحكومة خلال أيام وليس أسابيع أو أشهر والثابتة الوحيدة هي أن مسألة التشكيل لا بد أن تتم بملكية وطنية تامة ودون أن تستثني أحدا.
في التطورات الميدانية الجاريةالمزيد من القلق المتصاعد حيال الخروق الإسرائيلية والتي كان من أسوأ مؤشراته الغارات التي تنقلت بين المناطق وآخرها في جنتا بقاعا ووادي خالد شمالا حاصدة شهيدين وعددا من الجرحى.
وعلى خط آخر أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي جهوزية القوائم الانتخابية الأولية 2025-2026 وإرسال أقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها إلى البلديات والمختارين ومراكز المحافظات والأقضية ووزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي.
أبعد من ذلك ولليوم الثالث عشر على التوالي واصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف النار في قطاع غزة وجديدها فتح زوارق الاحتلال نيرانها قبالة ساحل مخيم النصيرات ما ادى الى استشهاد صياد فلسطيني.
لكن هذه الخروقات لم تمنع عشرات آلاف النازحين من العودة إلى مدينة غزة والشمال سيرا على الأقدام وبالسيارات على أن البارز كان: فتح معبر رفح للمرة الأولى اليوم وليس الأحد المقبل وحتى قبل الإفراج المتوقع عن الأسرى غدا السبت.
وفي زحمة ملف تبادل الأسرى استمرت ضغوط الرئيس الاميركي دونالد ترامب على كل من مصر والاردن للقبول باقتراحه تهجير فلسطينيي قطاع غزة الى اراضيهم وهو ما دفع بمئات المصريين للاحتشاد عند معبر رفح الحدودي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مقدمة الت “أو تي في”
لبنان ينتظر حكومة العهد الأولى. وحكومة العهد الأولى تنتظر ما يلي:
أولا، التفاهم بين رئيس الحكومة المكلف والثنائي الشيعي على شخص وزير المال، في ضوء المعايير التي حددها، وعلى وقع ضغط أميركي لحجب الوزارة عن حزب الله، وفق ما نقلت رويترز هذا المساء. هذا مع الاشارة الى ان اجتماعا جديدا بين الرئيس نواف سلام وممثلي الثنائي اليوم، نقلت عنه أجواء إيجابية لناحية التزام التفاهم على اسماء من خارج الاحزاب.
ثانيا، الاتفاق بين سلام وممثلي المكونين السني والمسيحي في المجلس النيابي على صيغة التوزير وأسماء الوزراء، وسبل المواءمة بين مطلب تغييب الحزبيين عن التشكيلة، وفق ما طرح رئيس الحكومة المكلف من جهة، والحصول على ثقة الكتل النيابية الممثلة للأحزاب من جهة أخرى، علما أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أعلن اليوم بوضوح رفض الاستغناء عن الوزراء المنتمين إلى أحزاب.
ثالثا، توحيد المعايير في التعامل مع الأفرقاء، بحيث لا تفرز التشكيلة المرتقبة أحزابا “بسمنة” وأخرى “بزيت”، فيما المطلوب مقاربة ميثاقية تنتج حكومة تتولى السلطة التنفيذية في البلاد، وفق صلاحياتها الدستورية.
وفي غضون ذلك، تبقى العين على الجنوب، والمهلة الجديدة للانسحاب الإسرائيلي التي تخضبها الخروقات بمزيد من الدماء، فيما المجتمع الدولي، كما أفرقاء الداخل الذين وافقوا على اتفاق وقف إطلاق النار، يتفرجون.
أما رئيس الجمهورية، فأكد اليوم لوزير الخارجية المصرية الذي جال على المسؤولين اللبنانيين، أن لبنان متمسك بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة ضمن المهلة المحددة في 18 شباط المقبل، معتبرا أن لبنان يرفض المماطلة في الانسحاب تحت أي ذريعة كانت، ومشددا على إعادة الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال حربها على لبنان.