على الرغم من وقف إطلاق النار الساري منذ نهاية تشرين الثاني الماضي، تصاعد التوتر مجددًا بين “الحزب” وإسرائيل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة عن شن غارات جوية على أهداف تابعة للحزب في سهل البقاع. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الغارات استهدفت موقعًا عسكريًا يحتوي على بنى تحت الأرض تستخدم لتطوير وسائل قتالية ولتهريب الأسلحة عبر الحدود السورية-اللبنانية، واصفًا هذه المواقع بأنها “تشكل تهديدًا”، وفق زعمه.
قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش في منشور على إكس اليوم، إن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على مواقع لـ”الحزب” في البقاع، بعدما شكلت تهديدا”، وفق زعمه.
مؤكداً أنه يبقى “ملتزماً” بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحزب.
نفق تهريب
كما أضاف أن من بين الأهداف التي ضربت، موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور إلى الحدود السورية-اللبنانية، يستخدمها الحزب لمحاولة تهريب الأسلحة”
إلى ذلك، حذر من أن “إطلاق الحزب مسيرة أمس الخميس نحو إسرائيل، يعتبر انتهاكا لوقف النار”
إلا أنه أكد في الوقت عينه أن بلاده ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
يوم الثلاثاء الماضي شنّ الجيش الإسرائيلي أيضا غارة على جنوب لبنان لليوم الثاني على التوالي على الرغم من وقف إطلاق النار مع “الحزب”.
كما نفذ غارتين قبلها على منطقة النبطية جنوبا، أدت إلى إصابة 24 شخصا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
أتت تلك الضربات الإسرائيلية حينها بعد يومين فقط من تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية وبدأ سريانه في 27 تشرين الثاني.
فيما تبادل الطرفان خلال الأسابيع الماضية الاتهامات بخرق بنود الاتفاق.
اتفاق وقف النار
نصّ الاتفاق على مهلة ستين يوما لإنجاز خطوات عدة منها انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق حدودية توغلت فيها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل) فيها.
كما نص على وجوب سحب “الحزب” عناصره وتجهيزاته والتراجع إلى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.
كانت مهلة الانسحاب تنتهي الأحد الماضي، لكن إسرائيل أكدت أنها لن تنجزه ضمن المهلة، معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق “بشكل كامل”.
إلا أن واشنطن أعلنت ليل الأحد أن الاتفاق سيبقى “ساري المفعول حتى 18 شباط 2025″، ما يعني تمديد مهلة استكمال الانسحاب والبنود الأخرى في الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة تضم الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل ولبنان واليونيفيل.