في خطوة تهدف إلى إعادة التأكيد على مبادئ العدالة الدولية وتعزيز سيادة القانون على الساحة الدولية، اجتمع ممثلون عن تسع دول، يوم الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، للإعلان عن تشكيل “مجموعة لاهاي”. وتأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه المحاكم الدولية ضغوطاً متزايدة واتهامات بتسييس قراراتها، خصوصاً في ظل قضايا حساسة تتعلق بحقوق الإنسان وجرائم الحرب.
أصدرت الدول المؤسسة للمجموعة، وهي بليز وبوليفيا وكولومبيا وكوبا وهندوراس وماليزيا وناميبيا والسنغال وجنوب إفريقيا، بياناً مشتركاً شددت فيه على التزامها بالمبادئ التي أرساها ميثاق الأمم المتحدة. وأكدت هذه الدول أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يُعد مبدأً أساسياً لا يمكن التنازل عنه أو المساس به، مشيرةً إلى أهمية احترام القانون الدولي وقرارات الهيئات القضائية العالمية.
خلال مؤتمر صحفي عُقد في لاهاي، صرّح ألفين بوتس، نائب وزير العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، أن هذه المجموعة من الدول النامية اجتمعت من أجل الاتفاق على برنامج عمل يهدف إلى الدفاع عن مؤسسات الحكم العالمي، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وأشار بوتس إلى أن هذه المؤسسات تتعرض لهجمات متزايدة، لا سيما بسبب قراراتها الأخيرة التي مست قضايا سياسية شائكة، قائلاً: “إن هذه المؤسسات تجرأت على محاسبة إسرائيل، وهذا ما جعلها تواجه ضغوطاً كبيرة.”
تأتي هذه التطورات في سياق القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر 2023، متهمةً إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على غزة. وقد أثارت هذه القضية ردود فعل واسعة على المستوى الدولي، حيث رفضتها إسرائيل بشدة واعتبرتها محاولة لتشويه صورتها أمام المجتمع الدولي.
وفي إطار دعم العدالة الدولية، دعت “مجموعة لاهاي” الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بعد اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
رغم القرارات التي تصدرها هذه المحاكم، فإنها تواجه عقبة رئيسية تتمثل في عدم امتلاكها سلطة تنفيذ أحكامها، مما يحدّ من فعاليتها في فرض العدالة والمساءلة الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بدول قوية لا تعترف باختصاص المحكمة أو ترفض الامتثال لقراراتها.
من جهتها، كانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية قد نددت في ديسمبر الماضي بالضغوط التي تتعرض لها المحكمة، مشيرةً إلى أنها تواجه “تهديدات وضغوطاً وأعمال تخريب”، لا سيما بعد إصدارها مذكرات اعتقال تتعلق بالحربين في غزة وأوكرانيا. وأوضحت أن هناك محاولات متزايدة للتأثير على قرارات المحكمة وتقويض استقلاليتها، مما يشكل تحدياً خطيراً أمام مساعي تحقيق العدالة الدولية.
يُنظر إلى “مجموعة لاهاي” على أنها خطوة مهمة في تعزيز الدعم للمحاكم الدولية، خاصة في وقت تشهد فيه الساحة العالمية استقطاباً حاداً وتراجعاً في احترام القانون الدولي. ومن المتوقع أن تواصل المجموعة جهودها في الضغط على الدول لاحترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافةً إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه المؤسسات في إرساء العدالة وحماية حقوق الإنسان.
في ظل التحديات الراهنة، يظل السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة المحاكم الدولية على فرض أحكامها في مواجهة الدول القوية، ومدى نجاح “مجموعة لاهاي” في إحداث تأثير حقيقي لدعم سيادة القانون على المستوى الدولي.