قال رئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ان قضية اغتيال لقمان سليم لا تنفصل عن ملفات الإرهاب والتصفيات الجسدية التي طالت قادة الرأي الذين عارضوا قوى الأمر الواقع ولبناء دولة حقيقية ذات سيادة كاملة لا بد من إقامة العدل وهذا يتطلب قضاء مستقل بالكامل وفصل حقيقي للسلطات الأمر الذي تفتقده الإدارة في لبنان..
وللقادمين إلى مراكز القرار أن يعتلموا بأن من كان يخيفهم بات أعجز من أن يطالهم فلا تخافوا من إحقاق الحق ونشر العدل فالدولة من دون قضاء سليم أشبه بحديقة من دون سياج.