خاص ـ أروقة عواصم القرار تهمس بتسليم سلاح “الحزب”

لم يعد خافياً على أحد بأن سلاح الحزب يشكل هاجساً لدى عواصم القرار، ومن الضرورة من أجل تعافي لبنان والمنطقة، إزالة هذا السلاح، وإلا لن تستقيم الحياة السياسية في لبنان في ظل وجود السلاح غير الشرعي، ولن تنتظم البلاد بظل وجود ميليشيا تقف على خاصرة الجيش اللبناني وتعيق حركته.

وفقاً لخبراء، هناك دراسات معمقة تجري في الأروقة الدولية من أجل وضع صيغة نهائية تحاكي كيفية نزع سلاح “الحزب” من دون إلحاق الضرر ببنية لبنان السياسية والأمنية وعدم تعريضه إلى مخاطر، إلا في حال رفض الحزب تسليم السلاح، فالخبراء يشددون على أن الدراسات تؤكد أن الدعم الدولي والإجماع على إزالة سلاح الحزب سيساعد لبنان ويعطيه دفعة معنوية وقوة باتجاه التنفيذ.

من وجهة نظر الخبراء، أن نزح سلاح الحزب وُضع على نار حامية، وعواصم القرار تعتبر أن أي قيام للدولة اللبنانية لن يعمّر طويلاً ما لم يتم نزح السلاح غير الشرعي وحل الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وإنهاء البؤر الأمنية المتغلغلة في لبنان، وإنهاء كافة المظاهر التي تعيق بناء الأمن والمؤسسات، بالتالي، لا حل إلا بتسليم سلاح الحزب.

يضيف الخبراء عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “عواصم القرار ترى أن مرحلة ما بعد الحرب التي أضعفت الحزب، مناسبة تماماً لطرح موضوع تسليم السلاح، وهي فرصة متاحة اليوم، وأي تلكّؤ بالتنفيذ سيعطي جرعة أمل للحزب بإعادة تنظيم نفسه، بالتالي، نزع السلاح، من شأنه أيضاً أن ينزع من إسرائيل الذرائع، ويجنّب لبنان الضربات الإسرائيلية بحجة وجود سلاح الحزب، وبهذا مصلحة للطرفين لبنان وإسرائيل”.

وفقاً للدراسة، يقول الخبراء: “كيف لنا أن نساعد لبنان في ظل وجود سلاح غير شرعي يهدّد أمنه في أي لحظة؟، وكيف للمؤسسات اللبنانية الرسمية أن تنهض في ظل سياسة المحاصصة التي يمارسها الحزب وحلفاؤه داخل الدولة؟، كل هذه الممارسات غير الشفافة والتي تؤدي إلى تفشي الفساد، سببها الشعور بالقوة بسبب امتلاك الحزب للسلاح، ومن هنا بات نزح سلاح الحزب أولوية من أجل إعادة بناء لبنان”.