كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عبر “X”:
السلاح المتفلت منذ العام 1990 خلافاً لأحكام اتفاق الطائف الذي نص على سحب اي سلاح خارج إطار الشرعية،
والقضاء المترهل، المشوب بالتسييس بجزء منه وبرهاب السلطة بجزء آخر،
واستمرار أزمة النازحين السوريين دون معالجة جدية،
أسباب ثلاثة أدّت إلى خلق مناخ ملائم لنموّ الجريمة على أنواعها، وما نشهده في الأيام والاسابيع الأخيرة خير دليل على ذلك.
بسطحية قانونية مطلقة يطالب البعض بإعادة تطبيق عقوبة الاعدام، لكن ذلك لا يشكل حتما الحل المناسب.
المسألة ليست في تشديد العقوبة بل باقتلاع اسباب زيادة الجريمة، وذلك من خلال:
١- سحب كل السلاح غير الشرعي سواء من أحزاب (مثل الحزب) او جماعات او أفراد.
٢- إقرار قانون استقلالية القضاء.
٣- اعادة النازحين السوريين إلى بلادهم فوراً.
والا سنتحوّل إلى جمهورية المسدّس والروح الرخيصة.