“أوبك+” تبقي على سياسة الإنتاج دون تغيير

انتهى الاجتماع الأول لتحالف “أوبك بلس” في هذا العام، دون تغييرات بسياسة الإنتاج كما كان متوقعا.  أكدت لجنة المراقبة الوزارية في “أوبك+” التزام دول الاتفاق بالقرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع التحالف في 5 كانون الأول، وذلك حسبما جاء في بيان عقب اجتماع اللجنة.

قالت اللجنة في بيان اليوم الاثنين، إن دول “أوبك+” التي تلتزم بالتخفيضات الطوعية لفتت الانتباه إلى ضرورة ضمان استقرار سوق النفط من خلال هذه الإجراءات.

الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية في “أوبك+” سيعقد في 5 أبريل، وفقا لوكالة “تاس”.

جاء الاجتماع بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية كبيرة على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ومنحت أسعار النفط بعض الدعم اليوم.

دفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على روسيا أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل في 15 كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ آب. وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 77 دولارا، إلا أنها ارتفعت اليوم الاثنين بعد أن أثارت الرسوم الجمركية مخاوف بشأن اضطراب الإمدادات.

تخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7% من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.

في كانون الأول، مددت “أوبك+” أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى أبريل/نيسان. وكان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.

قال بنك غولدمان ساكس، في مذكرة أصدرها، أمس الأحد، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك والصين من المرجح أن يكون لها تأثير محدود على المدى القريب في أسعار النفط والغاز العالمية.

أوضح البنك: “الانخفاض المحتمل في واردات الغاز الطبيعي الأميركي من كندا بسبب الرسوم الجمركية صغير للغاية، بحيث لا يؤدي إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي الأميركي بشكل كبير”.

من جانبه، قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، فهد بن جمعة، إن قرار لجنة المراقبة الوزارية في “أوبك+” متوقع حيث إنها تنظر إلى استقرار أسواق النفط وأساسيات السوق ونمو الاقتصاد العالمي.

أضاف بن جمعة في مقابلة مع “العربية Business” أن هناك تناقضات في ما يقوم به ترامب وما يطلبه من الآخرين، حيث يطالب بخفض أسعار النفط ويفرض رسوما جمركية.

أوضح أن “أوبك بلس” تدرك تأثير العوامل الاقتصادية على استقرار أسواق النفط، ولذلك هي ملتزمة بسياساتها لتفادي تقلبات الأسعار.

تابع: “لولا أوبك بلس لرأينا أسعار النفط وخام برنت دون الـ 70 دولارا للبرميل، وقد نشهد عودة الأسعار لمستويات الـ 82 دولارا للبرميل المسجلة في يناير الماضي”.

أشار إلى أن ما سيحدد أسعار النفط واستقرارها هو عوامل السوق ونمو الاقتصاد العالمي، كما ندرك أن ارتفاع الدولار يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط.

​