.jpg)
لم يكن البيان الصادر عن وزارة الداخلية السورية بأن قوات أمن الحدود تمكنت من مصادرة شحنات أسلحة كانت مجهزة للتهريب إلى لبنان لمصلحة “الحزب” عبر طرق برية في منطقة تلكلخ، الأول من نوعه، إذ سبقه العديد من البيانات خلال الأسابيع الماضية عن شحنات أسلحة وذخائر وصواريخ كانت مخزّنة أو في طور التهريب إلى “الحزب” وتم ضبطها. هذا بالإضافة إلى بيانات الجيش اللبناني عن ضبط مخازن سلاح تحتوي على صواريخ كاتيوشا و”آر بي جي” وكمية كبيرة من السلاح والذخائر الحربية المختلفة في منطقة الهرمل وتوقيف عدد من المتورطين، فضلاً عن ضبط كمية من السلاح والذخائر في مخيم البداوي وإحباط عملية تهريب أسلحة وذخائر من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة العبودية ـ عكار شمال لبنان.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك، يعتبر في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن “الأنباء الواردة من المناطق الحدودية وتحديداً الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا، لا تُطمئن، لجهة استمرار عمليات التهريب على أنواعها، وما يقلق خصوصاً السلاح والمخدرات”.
يزبك يشير، إلى أنه “من المعروف للجميع أن القيادة الجديدة في سوريا لم تتمكن بعد بقواها الأمنية من السيطرة على كامل الحدود السورية مع لبنان، وهناك ثغرات كثيرة يتمكن “الحزب” من خلالها من الحصول على الأسلحة وكل ما يغذّيه بالممنوعات”، معتبراً أن “استمرار تهريب السلاح والذخائر هو نسف لجدّية الدولة اللبنانية بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً بالشق الذي يُعنى بتعزيز وتحصين الحدود وإقفالها أمام تهريب السلاح ومراقبتها بشكل فعّال”.
يزبك يضيف: “القرارات 1701 و1559 و1680 واتفاقية وقف إطلاق النار، مهددة جدّياً باستمرار هذا النزيف القاتل والذي على المدى القريب والقصير مفاعيله خطيرة جداً، لأنه يعزّز كل من يريد اللعب بالسلم الأهلي، لأن نوعية الأسلحة المعلن عنها التي يتم تهريبها تُستخدم فردياً ويمكن إخفاؤها، وليست من نوعيات ثقيلة تحتاج إلى لوجستيات وطرق نقل وتخزين معينة”.
يتابع: “هذا مع العلم أن هناك معلومات عن استمرار تسرُّب الأسلحة من النوع الثقيل، لكن الأسلحة المتوسطة والرشاشات الخفيفة والذخائر وقاذفات الصواريخ المضادة للدروع والتي لا تزال محاولات تهريبها إلى لبنان مستمرة، يمكن للأسف استخدامها فيما بعد للتلاعب بالسلم الأهلي”.
يزبك يرى، أنه “لا يمكن فصل ما يجري اليوم من ارتفاع معدلات الجرائم والسرقات والسلب في لبنان، عن تفلُّت الحدود البرية مع سوريا. فالجميع يلاحظ أن عشرات بل مئات الشاحنات والباصات تنتقل من سوريا إلى لبنان، عبر الطرق غير المراقبة عسكرياً والمعابر غير الشرعية ومن خلال مهرّبين، فتسلك هذه الطرقات وتُدخل مئات الأشخاص من سوريا تحت عنوان “عمّال”، هؤلاء يمكن أن يكون بينهم إرهابيون ومجرمون”.
في السياق ذاته، يلفت يزبك إلى أنه “على صعيد أهلي ومحلي وبلدي، بين منطقتي البترون وجبيل على سبيل المثال، تم ضبط أكثر من باص وشاحنة على متنها عشرات السوريين الذين دخلوا إلى لبنان خلسة عبر المهربين، بالإضافة إلى البلاغات المتعددة التي رُفعت إلى الأجهزة الأمنية عن عدد آخر من الباصات التي تمّ رصدها، وبالفعل تم توقيف عدد كبير من المتسللين”.
يزبك يعتبر، أن “كل هذه المسألة تؤشر إلى أن حدودنا مفتوحة وغير مضبوطة، ما يشكّل مخالفة كبيرة لمندرجات القرار 1701 واتفاقية وقف إطلاق النار والقرارين 1559 و1680، والتي وقَّعت عليها الدولة اللبنانية وعليها واجب احترامها وتطبيقها. هذا عدا عن الجانب الآخر، فما أدرانا في لبنان عمّا يجري اليوم في الجنوب والبقاع والمناطق الأخرى حيث مخازن الأسلحة الضخمة من النوع الثقيل، والتي استُخدمت في الحرب الأخيرة، وقد تورط لبنان مجدداً وتُستخدم في أي حرب أخرى”.
يزبك يشدد، على أن “المطلوب اليوم بكل بساطة الخروج من نفسية تصريف الأعمال والتراخي، لكن للإتيان بحكومة لا تكون بصدد القيام بنوع من تصريف أعمال مقنَّع، بل حكومة تأخذ في الاعتبار أن أساس الاستقرار في لبنان والذي يأتي بالازدهار والمساعدات لإعادة الإعمار، هو الحفاظ على الأمن والاستقرار الأمني، وبداية الحفاظ على الأمن تكون بضبط الحدود ومراقبتها بشكل فعّال والقضاء على ظاهرة تهريب وانتشار السلاح في لبنان. هذه من المهمات الأساسية التي تقع على كاهل الحكومة العتيدة، وعلى الحقائب التي لها علاقة بالشأن الأمني، ومن يتولى هذه الحقائب”.