.jpg)
لا تنفي مصادر مقربة من بعض “قوى التغيير”، البرلمانية والمدنية، تنامي الاستياء من طريقة مقاربة الرئيس المكلف نواف سلام لعملية تشكيل الحكومة، وصولاً لدى البعض إلى حد الخيبة من الأداء الحاصل على هذا المستوى، بعدما ساهمت “قوى التغيير” والإصلاح والسيادة على اختلافها، البرلمانية والسياسية والحزبية والمدنية، في الدفع باتجاه تكليف سلام ونجحت في ذلك بعدما خاضت معركة شرسة مع كافة أطراف المعارضة السيادية والإصلاحية والتغييرية في وجه “الثنائي الشيعي” وسائر قوى الممانعة”.
المصادر ذاتها تشير، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن “بعض “قوى التغيير” تكاد تكون في حالة صدمة، وهي على الأقل تعبِّر عن استغرابها الشديد إزاء كل ما يحيط بعملية تأليف الحكومة والنهج المتبَّع والآلية غير المنطقية التي يعتمدها سلام. بمعنى أنه من غير المفهوم أن تبدو عملية التأليف الحاصلة وكأن الرئيس المكلف كان مرشح “الثنائي الشيعي” بمواجهة مرشح “قوى التغيير” وسائر القوى السيادية والإصلاحية، لذلك هو يعمل على إرضاء من رشحَّه ودعمه، أي “الثنائي الشيعي”، فيما يرذل معارضيه من القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية ويستبعدهم، بينما الواقع هو العكس تماماً!”.
تضيف المصادر: “في أروقة “قوى التغيير” كلام عن المعركة الشرسة التي خاضتها لتكليف سلام بتشكيل الحكومة استناداً إلى خبرته ونزاهته وعدم تورطه بشبهات فساد، واستناداً إلى أنه القادر على التناغم والإسهام جدياً بتنفيذ خطاب القسم للرئيس جوزيف عون، بما حمل من مضامين سيادية وإصلاحية وتأكيد على سيادة الدولة والدستور والقانون والقضاء وتطبيق القرارات الدولية واتفاقية وقف إطلاق النار، ومحاربة الفساد وإنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية وانتشال لبنان من أزمته وتحقيق الاستقرار والازدهار، وكل هذه التعهدات حازت على دعم الغالبية الساحقة الكاسحة من اللبنانيين التوّاقين إلى حكومة تعيد الأمل وتعزّز الثقة بالدولة ومؤسساتها، ونهاية عصر التشبيح والسلبطة والهيمنة والاستقواء على قرار الدولة وإبقاء لبنان رهينة لدى خاطفيه”.
تتابع: “لكن أي مراقب محايد لا يمكنه إلا ملاحظة ازدواجية المعايير في عملية تأليف الحكومة وفق الطريقة والمنهجية التي يعتمدها سلام، وصولاً إلى تقديم تنازلات غير مفهومة لفريق الثنائي الشيعي، أكان على مستوى وزارة المالية أو غيرها، على الرغم من أن هذا الفريق لا يزال على خطابه ونهجه وخياراته السابقة، التي يفاخر بإعلانها على الملأ، علماً أن ما تسبَّبت به وما أدَّت إليه من حروب وخراب ودمار وانهيار اقتصادي ومالي ماثل أمامنا!”.
المصادر نفسها، “لم تفقد الأمل بإعادة تصحيح مسار تأليف الحكومة وفق معايير الدولة والدستور والسيادة والإصلاح، علماً أن الرئيس المكلف سلام لا يزال ينفي معظم ما يشاع عن تراجعه أمام الثنائي الشيعي وعن استبعاده للقوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، لكن اللبنانيين يريدون إقران هذه المواقف والأقوال بالأفعال وتصحيح المسار وعودة مسار التأليف إلى نصابه الصحيح، بحسب المرحلة الجديدة التي يُفترض أن لبنان بصددها، بأن تكون جديدة بالفعل وقاطعة مع كل المرحلة السابقة، مرحلة استباحة وخطف الدولة والفساد والمحاصصات والصفقات والسرقات. فهل يفعلها سلام؟”.
“نأمل ذلك”، تتابع المصادر عينها، “وإلا، لا ثقة بحكومة تسترضي الثنائي الشيعي وتُقصي القوى السيادية والإصلاحية و”قوى التغيير” الفعلية، فاللبنانيون لا يزالون حتى اليوم يدفعون أثماناً باهظة جرّاء خيارات هذا الثنائي ونتائجها الكارثية المدمّرة على لبنان بالانهيار الاقتصادي والمالي والحروب التي ورَّط لبنان بها، هم لا يزالون في عمق الحفرة، والخروج منها ليس حُكماً بمحاباة من تسبَّب بها”.