بات واضحاً أن هناك امتعاضاً من طريقة تأليف الحكومة والإصرار على تلبية مطالب الثنائي الشيعي الذي لا يؤمن بمنطق المداورة، وينظر إلى الحكومة كأداة للتعطيل لا لتسهيل عملية الحكم وانتظام عمل المؤسسات خصوصاً بعد الاخفاقات الكبيرة على الصعيد المالي والسياسي، والامتعاض ناجم عن عدم احترام معايير التأليف والكيل بمكيالين بعد وعود بتحقيق المداورة، لكن لم يتحقق شيء من الوعود الدستورية، وبدت طريقة التأليف وكأنها تشبه سابقاتها.
ترى مصادر مطلعة، أن الاستياء لدى اللبنانيين في مكانه، فهم استبشروا خيراً بتسمية القاضي نواف سلام، كونه رجل قانون يجيد التعاطي بعدل ومساواة، والتمييز بين من يريد الدخول إلى الحكومة للعمل، وبين من يريد التعطيل وتحقيق مكاسب سياسية على حساب انطلاقة العهد، فكانت الصدمة كبيرة، وحجم الخيبة أكبر، لأننا اليوم نعيش في مرحلة جديدة تستوجب التعاطي معها بطريقة مختلفة، ويجب أن تُشكل الحكومة بمعايير لا تشبه الحكومات السابقة، هذا إذا أردنا تحقيق التغيير المطلوب.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “لا يجوز الكيل بمكيالين، ووضع الاحزاب في سلّة واحدة، وهذا أمر مرفوض، لأن هناك احزاب ضحّت وناضلت على مدى سنوات من اجل لبنان أولاً، أما الخطيئة الكبرى فتكمن في التعامل مع الأحزاب التي لم تلوث يديها بالفساد بالطريقة ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الأحزاب التي أوصلت البلاد إلى الإنهيار، فكيف لمن عطّل الحياة السياسية، وتصرف عكس القوانين والدستور، أن ينال ما يريده من حقائب تحت حجة أن الطائفة الشيعية مجروحة، فلبنان بأسره مجروح، والوزارات ليست جوائز ترضية”.
تتابع المصادر: “أين المداورة في الحقائب، ولماذا يتم منح طائفة أو فريق معين حقائب سيادية، ويتم حرمان فريق أخر يتمتع بنزاهة وسلوك سياسي يعترف به الأخصام قبل الحلفاء من حقائب معينة، وكأن هناك حظراً ونوايا معدة سلفاً تجاه هذا الحزب او ذاك؟ فإما استبعاد كافة الاحزاب إذ كانت المرحلة تتطلب ذلك، أو التعامل بمكيال واحد مع الجميع، خصوصاً أن اللبنانيين ينتظرون نهجاً مختلفاً يعيد ثقتهم بدولتهم، أما أن تكافأ الاحزاب التي سلبت قرار الحزب والسلم من الحكومة وسلّمته لإيران، فهذا أمر مرفوض تماماً”.