لا يزال ملف تشكيل الحكومة هو الأبرز على الساحة الداخلية في ظل عدم معرفة المعايير التي يتم من خلالها تشكيل الحكومة العتيدة. إذ لا تزال عقدة “القوات” والثنائي الشيعي والاعتدال الوطني أبرز الأمور العالقة في الملف. ذلك أن المتصلين بكل من رئيس الحكومة المكلف نواف سلام وقيادة حزب “القوات اللبنانية” لمسوا في العمق حرصاً لدى الجانبين على تذليل كل العقبات التي تحول دون نشوء أي احتمال لابتعاد “القوات” عن التشكيلة الحكومية من منطلق أن الرغبة في الشراكة الحكومية المقبلة يكمل رحلة التغيير الكبير الذي انخرطت فيه “القوات” بقوة عبر انتخاب الرئيس عون وتسمية الرئيس سلام.
كما أن سلام لا يسعه اطلاقاً تجاهل معنى نشوء حالة نفور من أول الطريق مع مكونات أساسية تحظى بتمثيل مسيحي ثقيل كما هو عليه واقع حزب “القوات”. تبعاً لذلك كان يفترض أن تتسم الساعات الـ48 الأخيرة بمناخ مختلف عن ذاك الذي طغى على المشهد الحكومي بحيث تصاعدت سحب التشكيك في ولادة حكومية سلسة في الساعات المقبلة وبدأت تتردد سيناريوات تتسم بتراجع التوقعات المتفائلة باستعجال الولادة الحكومية. كل ذلك عزته الأوساط المتابعة عبر “النهار” عن كثب لتعقيدات تأليف الحكومة الى حلول “ساعة الحقيقة” التي نتجت عن خوض واقعة وزارة المال والتي انتهت الى مصلحة التسليم للثنائي الشيعي بتسمية من رشحه لها وهو الأمر الذي أخرج الكباش حول الحصص إلى معركة خيارات سياسية تجاوزت مطالب القوى المسيحية المعترضة على “الفوقية” التي قوبلت بها طروحاتها وبدأت إطلاق رسائل إعادة تصويب الموقف على قاعدة رفض التسليم بما تعتبره “ازدواجية المعايير” وممالأة الابتزاز الذي تتهم به الثنائي الشيعي.
سألت أوساط قواتية في هذا السياق: “هل أخذ الرئيس المكلّف تعهّدًا من “الحزب” عن السلاح وعن التدقيق الجنائي؟ وماذا عن المعايير؟ نريد أجوبة من سلام على هذه الأسئلة”.
ووفق مناخات الاحزاب المسيحية فإن هذه الاحزاب لا تشعر بأن السلطة الجديدة على مقلبي الرئاسة والحكومة مدركة لأهمية اللاعبين الداخليين في مرحلة الحكم المقبل. بل هي تعبّر عن خيبة بأن يكون ما تصفه بـ”رد الجميل” لدورها ومساهمتها، لا يعدو كونه عملية تهميش لموقعها وحجمها. وتشير إلى أنه ليس من باب الصدفة أن يعطي الرئيس المكلف الحصة الشيعية شبه كاملة للثنائي وفق ما يريد، ويسمي إلى جانب حصته في التمثيل السني، حصة وازنة في التمثيل المسيحي، عبر تمسكه بتوزير الوزيرين السابقين طارق متري لنيابة رئاسة الحكومة وغسان سلامة لوزارة الثقافة ناهيك عن وزير الداخلية. وفيما يحتفظ رئيس الجمهورية بتسمية وزير الخارجية ناجي أبو عاصي التي تطالب بها “القوات” ووزيري الدفاع والعدل، يكون حزب “القوات اللبنانية”، الممثل لأكبر كتلة نيابية في المجلس خارج الحقائب السيادية الأربع، فيما يظهر أن حجم الحصة 3 حقائب هي الاتصالات والطاقة والسياحة، علماً أن حزب “القوات” غير متحمس للطاقة في المرحلة القصيرة لعمر الحكومة كونها حكماً حكومة انتقالية في الوقت الفاصل عن موعد الانتخابات النيابية المقبلة.
واكد عضو الكتلة النيابية القواتية النائب رازي الحاج أن “التشاور لا يزال قائماً ومستمراً مع الرئيس المكلف، ونحن حريصون على نجاح مهمته في ظلّ الظروف الصعبة المحيطة”، لافتاً إلى أنّ “مشكلة القوات اللبنانية في الحكومة الجديدة ليست في الحقائب أو الحصص، بل تتمحور حول مبدأ وطنيّ والسعي الحثيث لعدم إضاعة الفرصة الحقيقية السانحة لقيام دولة حقيقية اليوم في لبنان”. وسأل: “إذا كانت وحدة معايير في توزيع الحقائب، فالقوات هي أكبر تكتل نيابي لبناني في المجلس، فلماذا يخافون منها ويحاولون استبعادها أو تهميشها”؟ ورأى أنّ “إبقاء وزارة المال مع ثنائي “أمل” و”الحزب” يُشير بشكل واضح إلى تعثر الانطلاقة الفعلية للعهد ويعرّض مشاعر اللبنانيين للخيبة وثقتهم للاهتزاز”.