مرّة جديدة يتصدّر “الحزب” اللوائح السوداء ويشوّه وجه لبنان، إذ فرضت استراليا عقوبات جديدة لمكافحة تمويل الإرهاب على الأمين العام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم، أما السبب، فلأن “الحزب” مسؤول عن مقتل عدد لا يحصى من المدنيين في لبنان وإسرائيل وكافة أنحاء الشرق الأوسط.
في السياق، أسفت مصادر سياسية بارزة معربة لأن يمر هذا الإجراء مرور الكرام في لبنان، ولا احد يحرك ساكناً، فلا الدولة سألت عن الموضوع، ولا القضاء تحرك، وزارة الخارجية غائبة عن السمع، باستثناء صاحب الشأن “الحزب” الذي استنكر كالعادة ونفى!
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “من المؤسف والمعيب أن تكترث أستراليا للبنانيين أكثر من المعنيين والقيمين على حماية الناس في لبنان، فأستراليا اعتبرت ان “الحزب” ضالع في مقتل عدد كبير من المدنيين في لبنان، في حين لم نشهد أي إجراءات او إدانة أو حتى حكم قضائي واحد صادر بحق الحزب من قبل القضاء اللبناني، ولم يحاسب الحزب على أي ارتكاب قام به، وهذا الأمر يدعو للريبة ويدل على أن الدولة غائبة وسائبة، ومصير الناس متروك لقضاء وقدر الحزب.
تتابع المصادر: “من المؤسف والمضحك أن دولاً مثل أستراليا تحترم اللبنانيين أكثر من الدولة اللبنانية، فأستراليا تُعاقب الحزب على أفعاله، في حين أن البعض في لبنان يهدي “الحزب” حقائب وزارية كمكافأة على أفعاله وتوريط اللبنانيين في الحروب وقتلهم في حرب لم تكن حربهم، فدمرت منازلهم، وبات مستقبلهم في المجهول، ولا أحد من المعنيين قام بمساءلة الحزب ومحاسبته على المغامرة التي قام بها وهذا مؤسف”.
تلفت المصادر إلى أنه قبل التفاوض مع الحزب والجلوس معه في حكومة واحدة، يجب تجريد الحزب من سلاحه، وعدم السماح له بزج لبنان بحروب جديدة، وإلزامه من قبل الدولة على تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار، والقرارات الدولية كالـ1701 ومندرجاته كافة، عندها، يمكن للحزب الانخراط في الحياة السياسية كبقية الأحزاب التي تريد مصلحة لبنان أولاً.
من جهة اخرى، كان لافتاً ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترمب إنه “لا يتوقع صمود الهدنة في غزة”، هذا التصريح أثار خشية في الأروقة الدولية، وترك أكثر من علامة استفهام حول مصير غزة والحرب التي توقفت باتفاق بين حماس وإسرائيل، وعدم صمود الهدنة، هل يعني أن الحرب ستعود، وما هي تداعياتها على صعيد المنطقة وخصوصاً لبنان الذي يقف على حافة قرار وقف اطلاق النار الشبيه بهدنة غزة، وتم تمديده لغاية 18 شباط الحالي.
مصادر مراقبة تعتبر أن اتفاق الهدنة في غزة يختلف عن الاتفاق في لبنان نظراً لتداخل الجغرافيا بين غزة وإسرائيل، وصحيح ان الحرب في لبنان كانت منبثقة عن الحرب في غزة، لكن وضع لبنان خاص ومغاير لما تم التخطيط له لغزة، وما يجمع لبنان وغزة هي الاطراف المسلحة، ما يعني أن الأذرع المسلحة ستلقى المصير ذاته في لبنان غزة، لكن اليوم في لبنان هناك دولة ورئيس جمهورية وحكومة قيد التشكيل، أما في غزة، فالأمور ضبابية، والمصير مجهول، ولم تعرف بعد طبيعة الحكم الذي سيُقام ومن سيحكم غزة، بالتالي، تصريح ترمب يصب في هذا الإتجاه، لكن الحرب لن تعود إلى غزة قبل عودة جميع الرهائن.
تلفت المصادر إلى أن الخشية من عودة الحرب إلى لبنان غير مرتبطة بغزة، وهي تتعلق بمدى التزام لبنان الرسمي والحزب ببنود وقف إطلاق النار، والانسحاب من جنوب الليطاني وتسليم مخازن الأسلحة كمرحلة أولى، واستلام الجيش اللبناني بالتعاون مع اليونيفيل طول الشريط الحدودي مع إسرائيل، والخوف يكمن بعدم تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التي استدعت تمديد الهدنة إلى 18 شباط.
تتابع المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “المرحلة الثانية من الاتفاق هي الأهم، أي تنفيذ القرارات الدولية وعلى رأسها الـ1701، وكل ما يتضمن من بنود عن السلاح غير الشرعي، أي السلاح المتواجد مع الحزب والفصائل الفلسطينية المسلحة، فإذا تلكأت الدولة اللبنانية عن تنفيذ القرارات نتيجة تعنت الحزب أو تعطيل القرارات، فالدول الغربية وعلى رأسها أميركا لن تبقى صامتة، وعندها، يكون لبنان قد استجلب الحرب الإسرائيلية مجدداً، فالضغوط الدولية واضحة، والجهود تنصب باتجاه تسليم سلاح الحزب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط لا غير”.