قيل، نقلاً عن مصادر مقربّة من جهات دبلوماسية فاعلة، إنها تعرب عن “إعجابها بالطريقة التي يتعاطى بها “حزب فاعل” مع عملية تشكيل الحكومة العتيدة في لبنان، وهي الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزيف عون والتي ستكون مكتملة المواصفات، بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي وحكومة تصريف أعمال امتدت لأكثر من سنتين”، لافتة إلى أن “المجتمعين العربي والدولي يعوّلان كثيراً على أن تكون الحكومة المنتظرة تلبّي طموحات اللبنانيين، وأن تدخل لبنان في مرحلة جديدة مختلفة تماماً عن المرحلة السابقة”.
من هنا، تشير الجهات الدبلوماسية، وفق ما نقلت المصادر ذاتها لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنها “تبدي إعجابها بالحزب الفاعل المعني وبطريقة تعامله مع كل ما يحيط بعملية تشكيل الحكومة العتيدة، انطلاقاً من تشديده على المبادئ الأساسية الجمهورية والدستورية والقانونية في عملية التأليف، أي بأن تجسّد الحكومة فعلاً انطلاقة عودة حكم الدولة والدستور والقانون، ومبادئ الشفافية والنزاهة والإصلاح ومحاربة الفساد وعدم التعطيل والعرقلة، بعيداً عن كل الممارسات السابقة، بمعنى أنه يمكن وصف هذا الحزب بأنه “حزب الجمهورية” من دون مبالغة”.
تضيف: “تلفت الجهات الدبلوماسية إلى أن الجميع في لبنان يجب أن يكون أصبح مدركاً بأن المجتمعين الدولي والعربي وكل الدول الصديقة للبنان، جادّة فعلاً بمساعدته، لكن وفق الشروط التي باتت معروفة ومعلنة”، مشيرة إلى أنه “من هنا أهمية طبيعة الحكومة المنتظرة بالنسبة لنا، إذ عليها أن تعكس في تشكيلتها وفي بيانها الوزاري مضامين خطاب القسم للرئيس جوزيف عون والتي نرى أن الالتزام بالعناوين السيادية والإصلاحية والالتزام بتطبيق القرارات الدولية كما تعهَّد، يشكل قاعدة أساسية لعودة الدولة والانتظام العام في لبنان وخروجه من أزمته وولوجه باب الاستقرار والازدهار”.
تتابع المصادر نفسها: “ثناء الجهات الدبلوماسية على أداء “حزب الجمهورية”، إذا صح التعبير، هو انطلاقاً من كونه رفض التنازل عن هذه المبادئ والقواعد الإنقاذية المشار إليها خلال عملية تأليف الحكومة، على الرغم من كل الضغوط، وصولاً حتى إلى تلويح الحزب الفاعل المعني بعدم المشاركة في أي حكومة لا تلبّي هذه القواعد الدستورية الجمهورية. بالتالي حين نرى أن حزباً معيّناً يرفض الدخول في حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات فيما كثيرون مستعدون لتقديم تنازلات في سبيل مكاسب سلطوية، لا يمكن إلا أن نُبدي إعجابنا به، ويمكن أن نسمّيه “حزب الجمهورية”.