الصين عن مقترح ترامب: غزة للفلسطينيين ولن تكون هدفا لقانون الغاب

رفضت وزارتا الخارجية الصينية والإيرانية، اليوم الخميس، مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة، الذي أثار ردود فعل غاضبة على مستوى العالم. واعتبرت بكين أن هذا المقترح يتناقض مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددة على أن “غزة هي أرض فلسطينية وليست ورقة مساومة سياسية، ولا يمكن أن تكون هدفًا لسياسات عنف أو قمع”. وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنها تقف بقوة إلى جانب الحقوق الفلسطينية، محذرة من تداعيات مثل هذه المقترحات على الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبها، انتقدت إيران بشدة مقترح ترامب، ووصفته بالخطة “الصادمة” التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة، معتبرة ذلك جزءًا من خطة أوسع لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “هذه الخطط تمثل استمرارًا لمساعي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل، وهي مرفوضة بشدة من قبل المجتمع الدولي”. وأضاف أن هذه الخطط تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيًا العالم إلى الوقوف ضد مثل هذه الانتهاكات.

كان الرئيس الأميركي قد اقترح في تصريحات سابقة خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى الأردن أو مصر، معتبرًا أن الفلسطينيين قد “يرغبون بشدة” في مغادرة القطاع الذي تدمّر بشكل كبير نتيجة الصراع المستمر. ولاقى هذا الاقتراح ردود فعل غاضبة من مختلف الدول والمنظمات الدولية، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن هذه الخطة قد تمثل “تطهيرًا عرقيًا” في المنطقة.

في وقت لاحق، سعى البيت الأبيض إلى توضيح موقف الرئيس ترامب، حيث ذكر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الاقتراح لا يعني تهجير الفلسطينيين بشكل دائم، بل هو اقتراح “مؤقت” لتوفير مأوى للفلسطينيين خلال عملية إعادة إعمار قطاع غزة. لكن هذا التوضيح لم يكن كافياً لتهدئة الانتقادات، حيث استمرت الاحتجاجات في مختلف أنحاء العالم ضد ما اعتبره الكثيرون محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

قد اعتبرت الحكومة الإيرانية هذا الاقتراح هجومًا غير مسبوق على المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز الدعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأكدت أن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون قادرًا على العيش بسلام وكرامة في وطنه دون تهديدات أو محاولات للتهجير​