.jpg)
بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هزّ فيه الشرق الأوسط والذي تحدث فيه عن تهجير الفلسطينيين، والذي أعلن فيه أن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، وأن “الفلسطينيين سيكونون قد تم توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة”، كشفت مصادر مطلعة عبر “العربية” عن مشاورات جارية لعقد قمة عربية “طارئة” في القاهرة خلال الأيام المقبلة، بهدف التصدي لخطط تهجير الفلسطينيين.
كما أوضحت المصادر أن القمة ستسعى إلى تبني موقف عربي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين قسراً، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ودولية لوقف هذه المحاولات. كما ستناقش القمة خطط إعادة إعمار غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، إضافة إلى دعم استكمال اتفاق وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات.
في هذا السياق، الأمين العام لجامعة الدول العربية شدد أحمد أبو الغيط، على أهمية التوافق العربي للحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وتقرير مصيرهم.
خلال لقائه الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين، بمقر الأمانة العامة للجامعة الخميس، أكد أبو الغيط على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة، ومساعدة السكان في استعادة حياتهم الطبيعية تدريجياً، بهدف إحباط المخطط الإسرائيلي الهادف إلى جعل القطاع غير قابل للحياة.
من جانبه، أشار المتحدث باسم الجامعة العربية جمال رشدي، إلى أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة بشأن ما وصفه بـ”الخروج الطوعي” لسكان غزة، تكشف بوضوح طبيعة المخطط الإسرائيلي وأهدافه، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتكرار مأساة النكبة تحت أي ذريعة.
في سياق متصل، حذرت مصر من العواقب الوخيمة للتصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، والتي تشير إلى بدء تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين. وأكدت أن هذا السلوك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية، مما يستوجب المحاسبة.
شدد بيان وزارة الخارجية المصرية على أن هذه الخطط تهدد فرص التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار، وقد تؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة، محذراً من المخاطر التي قد تترتب على أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين أو الاستيلاء على أراضيهم، سواء بشكل تدريجي أو نهائي. وأكد البيان أن مصر ترفض بشكل قاطع أي مخطط من هذا النوع ولن تكون طرفاً فيه.