كشف الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، في مقابلة بُثّت اليوم الاثنين، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، وذلك عقب الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزته الأمنية. في حديثه ضمن مدونة صوتية “بودكاست” مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، أوضح الشرع، وفقاً للتصريحات المترجمة إلى الإنجليزية، أنه لم يفرض التجنيد الإجباري، بل اعتمد على التجنيد الطوعي، مؤكداً أن الآلاف التحقوا بالجيش السوري الجديد.
كما أشار الشرع إلى أن عدداً كبيراً من الشبان كانوا قد فرّوا من سوريا هرباً من التجنيد الإجباري الذي فرضه النظام السابق، والذي شكّل هاجساً كبيراً للسوريين منذ اندلاع النزاع عام 2011، ما أدى إلى سقوط أكثر من نصف مليون قتيل.
الدعوة لرفع العقوبات
وخلال المقابلة، كرر الشرع مطالبته برفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، لافتاً إلى أنه لمس إجماعاً بين زوّار دمشق على ضرورة إنهائها. كما شدد على أن بلاده تواجه تحديات أمنية كبرى، وأن أحد الحلول الفعالة هو تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً أن غياب النمو الاقتصادي سيؤدي إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن.
قرارات الإدارة الانتقالية
يُذكر أنه منذ تعيين الشرع رئيساً انتقالياً في 29 كانون الثاني، اتخذت الإدارة الجديدة سلسلة قرارات تضمنت حلّ جميع الفصائل المسلحة المعارضة، إضافة إلى حل الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق.
كان الجيش السوري يضم نحو 300 ألف مقاتل قبل اندلاع النزاع، لكنه فقد نصف قواته نتيجة القتال، والانشقاقات، وحالات الفرار. وقد حظي النظام السابق بدعم عسكري كبير من إيران والفصائل الموالية لها، إلى جانب روسيا، ما مكّنه من استعادة السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.
إجراءات جديدة ومفاوضات مع الأكراد
مع ذلك، انهارت قوات النظام بسرعة أمام هجوم مباغت شنّته الفصائل المقاتلة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كان يقودها الشرع، في نوفمبر الماضي. ومنذ تسلّمه السلطة، فتحت الإدارة الجديدة عشرات المراكز لتسوية أوضاع الجنود السابقين المسرّحين من الخدمة.
في سياق متصل، تجري السلطات الانتقالية محادثات مع القوات الكردية، التي تسيطر على مناطق شاسعة في شمال شرق سوريا، حيث تؤكد رفضها لأي تقسيم فيدرالي للبلاد، رغم أن الأكراد أسسوا إدارة ذاتية لمناطقهم منذ سنوات.