.jpg)
نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد مقداد ميري، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تم تداولها حول منح السلطات العراقية حق “الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية” للعشرات من الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الحكومة العراقية وافقت على منح هذا الحق للضباط السوريين الذين فروا إلى العراق في السابع والثامن من ديسمبر الماضي، بعد تقدم قوات المعارضة إلى العاصمة دمشق.
أوضح ميري في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تقارير تشير إلى أن بغداد وافقت على دخول الضباط السوريين عبر معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم، وأشارت إلى أنهم سيحصلون على إقامة مؤقتة في العراق لأسباب إنسانية. واعتبر ميري هذه الأنباء غير صحيحة تماماً، مؤكداً أنه لا صحة لهذه التقارير.
أشار ميري إلى أن وزارة الداخلية العراقية لم تتخذ أي إجراء أو قرار يتعلق بمنح الإقامة للضباط السوريين السابقين، ولم توافق على دخولهم إلى الأراضي العراقية تحت أي مبرر كان. وأضاف أن هذه الأخبار تأتي في إطار الشائعات التي تروجها بعض المصادر غير الرسمية، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة فقط.
كما شدد ميري على أهمية تجنب نشر الأخبار المغرضة التي قد تؤدي إلى نشر القلق والتوتر بين المواطنين، مؤكداً أن الحكومة العراقية تتبع سياسة واضحة في التعامل مع الأوضاع الداخلية والخارجية، وتحرص على اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة العراق وشعبه.
أكد المتحدث أن وزارة الداخلية العراقية تواصل متابعة الوضع الأمني في البلاد، وأن الإجراءات المتخذة ستكون دائماً في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني.
نفي وزارة الداخلية العراقية للتقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول منح “الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية” للضباط السوريين السابقين، يأتي في إطار حرص الحكومة على التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة. من المهم أن يتم الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية لتفادي التأثيرات السلبية التي قد تنشأ جراء تداول الأخبار غير الدقيقة. ويظل استقرار العراق وأمنه هما الأولوية القصوى للسلطات العراقية، التي تواصل العمل على ضمان مصلحة الوطن والمواطن.