رمت إسرائيل حجراً في مستنقع هدنة الجنوب، فحرَّكت المواقف لبنانياً وإقليمياً ودولياً. فنقلاً عن “مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي”، أوردت وكالة “رويترز” أن إسرائيل طلبت إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط الحالي. كما تابعت “رويترز” أن هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين كبار في الحكومة أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة الأميركية بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابها.
حيال هذا الواقع، تحرك لبنان الرسمي، وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كثف اتصالاته أمس مع الأميركيين والفرنسيين لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. وقد أبلغه الأميركيون بأنهم لا يزالون يجرون اتصالات مع الإسرائيليين لحثهم على احترام المهلة وتأمين الانسحاب لينتشر الجيش اللبناني ويبدأ بتطبيق القرار 1701.
عن تأخير اجتماع لجنة المراقبة، جاء الجواب أن السبب يعود إلى وجود رئيس اللجنة في إسرائيل من أجل إتمام الانسحاب وتنسيق الأمور.
كان رئيس الجمهورية أكد “إصرار لبنان على الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي”. وأعلن عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن “لا صحة لما بثته محطة “الحدث” عن اتفاق بين لبنان وإسرائيل على تمديد وقف النار لما بعد عيد الفطر”.
يذكر أنه في 27 كانون الأول 2024، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيّز التنفيذ، بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، بهدف إنهاء الصراع بين إسرائيل و”الحزب”. نصّ الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان خلال 60 يوماً، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) في المنطقة، وانسحاب مقاتلي “الحزب” إلى شمال نهر الليطاني.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأجواء اللبنانية خروقات متكررة من قبل الطيران الإسرائيلي، حيث حلق فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية على ارتفاعات منخفضة، مما اعتبره الجانب اللبناني انتهاكًا للهدنة.
حتى تاريخه، لا يزال الوضع في جنوب لبنان متوترًا، مع استمرار الجهود الدبلوماسية لضمان تنفيذ كامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في حال عدم التزام الأطراف المعنية بتعهداتها.