بينما تستعد حكومة الرئيس نواف سلام لإقرار البيان الوزاري في وقت قياسي نظراً لحجم التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات، يبرز استحقاق أكثر إلحاحاً قد يسبق حتى إنجاز البيان الوزاري ونيل ثقة البرلمان. فقد بدأت تداعياته الميدانية والدبلوماسية تتصاعد مع سعي إسرائيل إلى فرض أمر واقع عبر تمديد بقاء قواتها في عدة نقاط جنوب لبنان. برزت مؤشرات عدة حول هذا التطور في الساعات الأخيرة، فيما يتوزع المشهد الداخلي بين استكمال انطلاقة الحكومة ومواجهة المستجدات على الحدود، سواء جنوبًا مع إسرائيل أو شرقًا مع سوريا.
بالعودة إلى صياغة البيان الوزاري، علمت “النهار” أن لجنة صياغة البيان الوزاري تمضي بسرعة نحو إنجاز مهمتها. وتناقش اللجنة مسودة بيان وضعها رئيس الحكومة نواف سلام ويجري استمزاج سائر مكوّنات الحكومة فيها وتتضمن كل ما يتصل بتوجهات الحكومة حيال التحديات السيادية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وفقاً للمعايير الإصلاحية التي وضعها العهد ورئيس الحكومة.
بات في حكم المؤكد أن البيان الوزاري لن يتضمن عبارة “المقاومة” أو “الثلاثية” القديمة بل سيعتمد على الفقرة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتناول “الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الامم المتحدة) …”، بالإضافة إلى فقرات من خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حول حصرية السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما سيتضمن البيان وفق المتوقع تركيزاً على التزام لبنان بسط سيادة الدولة على كامل أراضيه وفق اتفاق الطائف والدستور والقرارات الدولية لا سيما منها القرار 1701. وسيتضمن البيان ملف تعزيز الأمن على الحدود اللبنانية السورية والتشديد على ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني لوضع حد للأنشطة التهريبية والنشاطات المسلحة. كما سيأخذ ملف الإصلاحات المالية والاقتصادية حيّزاً كبيراً في البيان الوزاري لا سيما لجهة الإصلاحات الهيكلية في النظام المصرفي التي ستكون أساساً لحل عادل لقضية الودائع والمودعين بعدما حسم الرئيس سلام في مقابلته التلفزيونية مساء الثلاثاء الماضي كل التخويف بشطب الودائع ورسم خريطة الطريق الكاملة للمسار الإصلاحي للحكومة.
أما في ما “الهدنة” المهددة بين إسرائيل و”الحزب”، فرمت إسرائيل حجراً في مستنقع هدنة الجنوب، حرَّكت المواقف لبنانياً وإقليمياً ودولياً. فنقلاً عن “مسؤول لبناني ودبلوماسي أجنبي”، أوردت وكالة “رويترز” أن إسرائيل طلبت إبقاء قواتها في خمس نقاط في جنوب لبنان حتى 28 شباط الحالي. كما تابعت “رويترز” أن هيئة البث العامة الإسرائيلية، نقلت عن مسؤولين كبار في الحكومة أن إسرائيل حصلت على إذن من الولايات المتحدة الأميركية بالبقاء في عدة نقاط في لبنان بعد الموعد المتفق عليه لانسحابها.
حيال هذا الواقع، تحرك لبنان الرسمي، وعلمت “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون كثف اتصالاته أمس مع الأميركيين والفرنسيين لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط. وقد أبلغه الأميركيون بأنهم لا يزالون يجرون اتصالات مع الإسرائيليين لحثهم على احترام المهلة وتأمين الانسحاب لينتشر الجيش اللبناني ويبدأ بتطبيق القرار 1701.
عن تأخير اجتماع لجنة المراقبة، جاء الجواب أن السبب يعود إلى وجود رئيس اللجنة في إسرائيل من أجل إتمام الانسحاب وتنسيق الأمور.