لا يقتصر موضوع البيان الوزاري على إيراد أو عدم إيراد عبارة “جيش شعب مقاومة” في متنه، كون عدم إيرادها هو مجرد تفصيلٍ صغير في المسيرة نحو تحقيق السيادة الكاملة والنهضة الشاملة التي انتظرها الناس طويلاً.
فالمطلوب ليس فقط عدم ذكر تلك المعادلة الخشبية في البيان الوزاري، ولا تصوير موضوع عدم ذكرها على أنه انتصارٌ سيادي كبير وكامل المواصفات للعهد الجديد وهزيمة مدوّية لمحور الممانعة، بل متابعة مسار هذه الصياغة الانشائية في البيان الوزاري بصياغةٍ إنشائية أكثر سيادية، من خلال إفراد بندٍ للمِّ كل السلاح غير الشرعي من الأراضي اللبنانية وحصره في يد القوى الشرعية فقط، ضمن مهلةٍ زمنية واضحة ومحدَّدة في هذا البيان الوزاري، بما يتكامل مع خطاب القسم ويُتمّمه بخطواتٍ إجرائية تتخذها السلطة التنفيذية على أرض الواقع اللبناني.
إسقاط المعادلة الخشبية في البيان الوزاري الذي قد يُصوّره “الحزب” على أنه تسهيلاتٌ من قبله لتسيير عجلة الحكومة والعهد، هو مجرد تسهيلاتٍ إنشائية وشكلية إن لم يقترن مباشرة بموافقة هذا “الحزب” على تضمين البيان الوزاري فقرةً تتعلق بجمع السلاح غير الشرعي ضمن مهلة زمنية محدَّدة ومحدودة، طالما أن “المقاومة” في شكلها الحالي وعلى نسقها الإيراني الموجود، لم تعد حاضرة في الفكر الوطني والسياسي والسيادي والدفاعي للدولة اللبنانية من خلال غيابها عن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية بطبيعة الحال، وطالما أن “الحزب” وافق على ذلك أساساً، خصوصاً في ظل كل التطورات الماضية والحاضرة، والموازين الداخلية والاقليمية والدولية التي رست عليها المعادلة السياسية أخيراً.
ما يريده اللبنانيون من البيان الوزاري بعد كل المآسي والانهيارات وليل العذابات الطويل، هو ليس فقط أن يكون نصّاً إنشائياً لبنانياً سيادياً إنمائياً عمرانياً نهضوياً، بل أن يكون نسخة تنفيذية إجرائية تطبيقية عن نفسه وعن خطاب القسم ضمن مهلة محدَّدة، فاللبنانيين شبعوا معادلات خشبية، وشبعوا ميوعة ورمادية وانتظار الوهم، وشبعوا “حكي” وإنشائيات.