أعلنت الحكومة اليابانية الجمعة الإفراج عن احتياطيها من الأرز، الغذاء الأساسي المفضل في البلاد، والمخصص للاستخدام الطارئ في مواجهة ارتفاع الأسعار. استخدمت الحكومة احتياطياتها من الأرز في الماضي خلال حالات طوارئ مثل الزلازل الكبرى، لكن ستكون هذه المرة الأولى التي تفعل ذلك منذ بدء تشكيل مخزون لهذه السلعة الغذائية في 1995، بسبب مشكلات في سلاسل التوريد.
استمرت الأسعار في الارتفاع بعدما قفزت الصيف الماضي عندما أدى النقص الناجم عن الطقس الحار الشديد في 2023 إلى زيادة الطلب، وفق وكالة فرانس برس.
استمرت اليابان تشهد درجات حرارة مرتفعة مسجلة أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق في 2024، عندما اجتاحت موجات الحر الشديد الناجمة عن تغير المناخ مناطق واسعة من العالم.
فرغت بعض أرفف المتاجر الكبرى من الأرز في أغسطس بعد عطلة استمرت أسبوعاً، وسلسلة أعاصير وتحذيرات من زلزال كبير وشيك لم يحصل حتى الآن.
قال وزير الزراعة تاكو إيتو للصحافيين إن الحكومة ستفرج عن 210 آلاف طن من الأرز من مخزونها البالغ مليون طن.
أضاف “نريد تحسين وضع التوزيع الراكد بأي ثمن”.
كانت الحكومة تأمل في البداية أن تستقر الأسعار أواخر العام الماضي مع وصول الأرز المحصود حديثاً إلى المتاجر. لكن التضخم استمر دونما هوادة، وهذه المرة لأن بعض الموزعين عمدوا إلى تخزين السلعة خشية نفاد المخزون.
بلغ متوسط أحدث سعر بيع بالتجزئة لكيس خمسة كيلوغرامات 3688 يناً (24 دولارا) وفق دراسة حكومية في فبراير، مقارنة بـ 2023 يناً العام الماضي.
في خطوة غير مسبوقة قررت وزارة الزراعة الشهر الماضي السماح ببيع مخزون الحكومة من الأرز بموجب قاعدة جديدة.
في السابق لم يكن من الممكن الإفراج عن المخزون إلا في حال فشل خطر في المحصول أو كارثة ما. لكن تغييرا في القواعد أتاح ذلك عندما يُعتبر توزيع الأرز راكدا.
يتعين على الوزارة إعادة شراء الكمية نفسها من الموزعين في غضون عام.
فعلت الحكومة قانونا لتخزين الأرز في عام 1995 بعد فشل كبير في المحصول قبل عامين جعل المتسوقين يتدافعون لشراء المادة الأساسية.