كتب المستشار القانوني والإداري لرئيس حزب القوات اللبنانية المحامي فادي ظريفه عبر “فيسبوك”: “الاتهام بالعمالة وتوجيه الشتائم لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو امر لا يجوز السكوت عنه كونه يخرج عن حرية الرأي والتعبير والخصومة السياسية المصانة بالدستور والقوانين المرعية الإجراء”.
أضاف: “عليه ، من واجب وزير العدل استعمال صلاحيته المنصوص عليها في المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بحق السيدة المنتمية الى حزب الله والتي ظهرت في مقطع مصور وهي توجهه الشتائم وتهمة العمالة لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة”.