صحيح أن وزير الداخلية الجديد أحمد الحجار لا يزال في طور البدء بتلمّس خطواته الأولى في وزارة الداخلية، وعلى الطريقة اللبنانية “ما صرلو بالقصر إلا من مبارح العصر”، وبالتالي من الطبيعي أن يُعطى فرصة معينة للاطلاع على ملفات وزارته. لكن ثمة ملفات متراكمة تدخل في صلب مهام قوى الأمن وهي ليست بحاجة إلى حلول سحرية أو لاجتراح معجزات لمعالجتها، يكفي أن يُتخذ قرار حاسم بشأنها لتعالج في فترة وجيزة، ومنها ملف “فلتان الموتسيكلات” على هواها على الطرق، فهل قضية “فلتان الموتسيكلات بحاجة إلى قرار أممي لضبطها بموجب القوانين اللبنانية المرعية الإجراء؟.
تنهال الرسائل على موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، من مواطنين يشتكون من ظاهرة “فلتان الموتسيكلات”، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي تنال أيضاً حصتها من الشكاوى التي يطلقها المواطنون في هذا الإطار، ولسان حال المواطنين أنه “على الرغم من الحملات الأمنية العديدة التي قامت بها قوى الأمن الداخلي في مراحل سابقة لضبط “فلتان الموتسيكلات”، غير أنه في كل مرة لا تكاد تمضي أيام معدودة على الحملة حتى تعود الموتسيكلات لتجتاح الطرق والشوارع من دون أي اعتبار لشروط القيادة والسلامة العامة، سواء بالنسبة لسائقي السيارات أو المارة أو حتى لراكبي الدراجات أنفسهم”.
المواطنون يشتكون من أن “راكبي الموتسيكلات هم بغالبيتهم فوضويون لا يلتزمون بأي قانون، قانونهم مخالفة قانون السير والسير بعكس السير، وعدم الالتزام بأي إشارة حمراء، والزوربة بين السيارات والتسبب بحوادث السير، يركبون دراجاتهم من دون أي وسائل حماية، من الخوذة وغيرها، وإذا اصطدموا بسيارة يصبح الحق على سائق السيارة، علماً أن قسماً كبيراً من “أبطال” ظاهرة “فلتان الموتسيكلات” يركبون موتسيكلات مخالفة، بلا أوراق قانونية وبلا لوحات تسجيل وبعضها مسروق، كما أثبتت حملات مكافحة “فلتان الموتسيكلات” في الفترات السابقة”.
أكثر من ذلك، يلفت المواطنون إلى “عشرات بل مئات عمليات السرقة والنشل التي يتعرّض لها المواطنون على يد عصابات محترفة للسلب والنشل، تستخدم الموتسيكلات في عملياتها، وأحياناً يصل الأمر إلى حدِّ القتل، وعمليات كثيرة من هذا النوع وثقّتها كاميرات المراقبة في مناطق عدة، ناهيك عن العمليات الأمنية الهادفة الأكثر خطورة وتشكل الموتسيكلات وسيلة أساسية فيها، لعمليات الرصد والمراقبة والمتابعة وصولاً إلى التنفيذ، وهذا الأمر لا يغيب بالطبع عن وزير الداخلية الحجار وهو الضابط العتيق في قوى الأمن الداخلي”.
من هنا، يطلق المواطنون الدعوات للوزير الحجار، “لأخذ قضية “فلتان الموتسيكلات” بأقصى جدية ووضعها ضمن جدول أولوياته. فصحيح أن المهام الملقاة على عاتقه وعلى عاتق قوى الأمن كبيرة، لكن مع القليل من التصميم والحزم يمكن ضبط “فلتان الموتسيكلات” ضمن الأطر القانونية مرة لكل المرات، والآمال كبيرة بإمكانية تحقيق ذلك خصوصاً مع البشائر المشجعة لغاية الآن للعهد والحكومة الجديدين”.