أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على السيارات في حدود 25%، بالإضافة إلى رسوم مماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية، في أحدث خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدد بإحداث اضطراب في التجارة الدولية.
كان ترامب قد أعلن، يوم الجمعة، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان، أي في اليوم التالي لتلقيه تقارير من أعضاء حكومته توضح الخيارات المتاحة لمجموعة من الرسوم الجمركية على الواردات، وذلك في إطار مساعيه لإعادة تشكيل التجارة العالمية.
يكرر ترامب تأكيده على ما يسميه “المعاملة غير العادلة” لصادرات السيارات الأميركية في الأسواق الأجنبية، وفق وكالة “رويترز”.
فعلى سبيل المثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات المركبات، وهو ما يعادل أربعة أضعاف الرسوم المفروضة على سيارات الركاب الأميركية، التي تبلغ 2.5% فقط.
مع ذلك، تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى، باستثناء المكسيك وكندا، وهي نسبة تجعل هذه المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السيارات في ديترويت.
رسوم الأدوية والرقائق
أبلغ ترامب الصحافيين، أمس الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق الإلكترونية ستبدأ عند “25% أو أعلى، وسترتفع بشكل كبير على مدار العام”.
لم يحدد ترامب موعدًا رسميًا لبدء تطبيق هذه الرسوم، لكنه أوضح أنه يرغب في منح صانعي الأدوية والرقائق الإلكترونية فرصة لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة، حتى يتمكنوا من تجنب دفع الرسوم الجمركية.
منذ تنصيبه قبل أربعة أسابيع، فرض ترامب رسومًا بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين، إضافة إلى الرسوم السابقة، بسبب ما وصفه بعدم وقف الصين للاتجار بمادة الفنتانيل.
كما أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك والواردات غير المتعلقة بالطاقة من كندا، قبل أن يقرر تأجيلها لمدة شهر.
إلى جانب ذلك، حدّد 12 مارس/آذار موعدًا لبدء فرض رسوم بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، مما يعني إلغاء الإعفاءات السابقة الممنوحة لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
في الأسبوع الماضي، وجه ترامب فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة، تتناسب مع معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على كل منتج من منتجات كل دولة.