.jpg)
على الصعيد الأوروبي، يبدو أن هناك ارتياحاً أوروبياً من النهج الذي يسلكه عهد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على صعيد الملفات المتعلقة بالهدنة وبتنفيذ القرارات الدولية، مع الأمل بأن تحمل المرحلة المقبلة المزيد من تنفيذ القرارات وعلى رأسها الـ1701 ومندرجاته كافة، لكن هذا الارتياح لا يخفي خلفه بعضاً من الحذر.
مصادر دبلوماسية غربية تبدي ارتياحها في هذه المرحلة، لكن في نفس الوقت تشدد على أن أمام الحكومة الكثير من العمل والجهود، خصوصاً أنها أتت بعد مرحلة الحرب، وبعد مرحلة طويلة من الأزمات السياسية والإقتصادية التي لا تزال قائمة حتى الآن وبحاجة إلى معالجة فورية، ومن ناحية أخرى، تعتبر أن الحكومة اللبنانية الحالية لا تزال في خطواتها الأولى ويجب إعطاءها فرصة لتثبت نفسها، كما أن الدعم الاوروبي للحكومة ضروري للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، لكن الملف الأمني يشكل أولوية ومدخلاً نحو الاستقرار الاقتصادي.
تضيف المصادر الغربية: “يبقى هناك الكثير من التحديات المتعلقة بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والتي يراها المجتمع الدولي أساسية للحصول على الدعم المالي الدولي، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي”، لافتة إلى أن “الدول الأوروبية مستعدة لدعم لبنان من خلال مساعدات اقتصادية وإنسانية، لكنها في نفس الوقت تشترط الإصلاحات الحقيقية لتحقيق الاستقرار في البلاد، عبر مؤتمرات وغيرها من الآليات الدولية، كما أنه لا يخفى على أحد بأن أوروبا وضعت شروطًا صارمة في ما يتعلق بالشفافية المالية، ومحاربة الفساد، وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية”.
تقول المصادر: “لنكن واقعيين، لبنان ليس بمقدوره الخروج من أزمته من دون الحصول على مساعدات دولية، لكن تقديم الدعم المالي لا يمكن أن يحدث إلا بعد تنفيذ الحكومة اللبنانية سلسلة من الإصلاحات الضرورية التي تشمل إصلاح قطاع الكهرباء، مكافحة الفساد، وتحسين النظام المصرفي، وغيرها من التحسينات”، آملة أن “تبرهن الحكومة اللبنانية للعالم بأنها قادرة على تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي، وأن تلتزم بالقيم الدولية في سبيل مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبنان”.