في ظل ترقّب حذر لما آلت إليه المساعي الدبلوماسية المكثفة لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع الحدودية الـ5 التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بدأت حكومة لبنان اليوم، قبل أيام من مثولها أمام مجلس النواب لنيل الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أولى خطواتها العملية في ملف إعادة الإعمار في المناطق التي دمرتها الحرب الأخيرة. يكتسب هذا التحرك أهمية خاصة، إذ يعكس التزام الحكومة بالبدء في تنفيذ تعهدات رئيسها نواف سلام منذ تكليفه، وتجسيد ما ورد في البيان الوزاري بأن إعادة الإعمار التزام فعلي، وليس مجرد وعد.
مع ذلك، فإن هذه الخطوات الأولية لا تقلل من حجم التحديات التي تواجه لبنان في تأمين الدعم الدولي من الدول العربية والخليجية والغربية لإعادة الإعمار، وهو ما سيشكل أحد أبرز رهانات العهد والحكومة، ومحورًا رئيسيًا للجولات الخارجية المنتظرة لكل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بعد نيل الثقة.
في هذا المجال، أشارت مصادر “نداء الوطن” إلى تشديد وفد البنك الدولي على ضرورة تأسيس صندوق لجمع أموال إعادة الإعمار، الأمر الذي سبق وأشار إليه البيان الوزاري من خلال العمل على إعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم، وشدد مصدر لـ“نداء الوطن” على ضرورة التعويض عن الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت مناطق غير الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
وفي هذا السياق يقول الباحث في شركة “الدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، لـ”نداء الوطن”، لقد سبق للبنك الدولي أن أعد دراسة في أيلول الماضي حدد فيها قيمة الأضرار بثمانية مليارات دولار ونصف. أما اليوم فقد أعد دراسة حدد فيها الخسائر بـ 26 مليار دولار، 14 مليار دولار حجم الأضرار المباشرة و12 مليار دولار للأضرار غير المباشرة.
يعتبر شمس الدين أن الرقم مبالغ فيه وغير صحيح، خصوصاً في ما يتعلق بالأضرار غير المباشرة، فيما تثبت الدراسات أنها بحدود 4 مليارات دولار. يضيف، “إن تكلفة الأضرار جراء الحرب تتراوح ما بين 8 و10 مليارات دولار، ولا تشمل أضرار المؤسسات الصناعية والتجارية، أما تكلفة أضرار البنى التحتية فتقدر بحوالى مليار دولار. عن الوحدات السكنية المتضررة يقول شمس الدين، عددها 317 ألفاً، 51 ألفاً متضررة بالكامل بينها 9 آلاف في الضاحية الجنوبية، و1500 في البقاع، و22 ألفاً في منطقة الشريط الحدودي.