يبدأ المجلس النيابي اليوم مناقشة البيان الوزاري للحكومة للتصويت على منح الثقة، في جلسة حددلها الرئيس نبيه بري يومين لكنها قد تمتد اكثر نظراً لكثرة طالبي الكلام من النواب في الكتل ومن المستقلين و”التغييريين” وقد يصل الى 70، ما لم يتدخل بري لحصرها بنائب او اثنين من كل كتلة لتنتهي الجلسة بأقصروقت ممكن، وتجنباً للخوض في نقاشات بلا طائل وقد تثير إشكالات بين النواب اذا تطرق بعضهم لموضوع الحرب وسلاح “الحزب” وسواها من مواضيع خلافية حول الملفات الاخرى.
وحسب ما توافر من معطيات، فإن عدد طالبي الكلام يتراوح ما بين 65 نائباً و75 نائباً، الأمر الذي يشكل عبئاً على المناقشة والجلسات، لذا نقل عن الرئيس نبيه بري أنه يسعى لضغط الكلمات او الحد من العدد المرتفع، مع العلم ان الوقت المخصص وفقاً للنظام المجلسي «نصف ساعة للكلمة الارتجالية وربع ساعة للمكتوبة»، مع الاشارة الى ان خطاب الثقة يتألف من 9 صفحات فولسكاب.
وذكرت أوساط سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن هناك جملة ملفات تشكل محور بحث بين الفرقاء المحليين وأولها استحقاق الانتخابات البلدية حيث يفترض ان تنطلق الاجتماعات بشأنه لا سيما لجهة ترتيب التحالفات وقالت هذه الأوساط أن هناك سلة التعيينات في المواقع الشاغرة إنما ليس بالضرورة أن تمر دفعة واحدة بل في جلسات متتالية وينطبق الأمر على التشكيلات الديبلوماسية.
وقالت إن القضايا الواردة في خطاب القسم لا سيما في الشق الدستوري والقانوني متروكة اللهيئة الاستشارية الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية التي زودت بتوجيهات الرئيس عون للمبادرة بوضع اقتراحات لتنفيذ مضمون هذا الخطاب.
اما الاجتماعات التخصصية التي قد يعقدها رئيس الجمهورية فهي مناطة به سواء لجهة مضمونها أو موعدها او المشاركين فيها.
وحسب تقدير بعض النواب ستحظى الحكومة بثقة نحو تسعين نائبا وقد يرتفع العدد اكثر..وستمنحها كتل: امل و”الحزب” و الحزب التقدمي الإشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب وتجدد، وعدد كبير من النواب المستقلين والتغييريين والسنّة ونواب حزب الطاشناق والتكتل الوطني المستقل. فيما افادت معلومات ان النائبين الدكتورعماد الحوت ونبيل بدر يتجهان الى عدم منح الثقة. وقد يمتنع عدد من النواب عن التصويت.