.jpg)
في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكرة أصدرها سلفه جو بايدن، كانت تهدف إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام المساعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك تلك المقدمة لإسرائيل.
تفاصيل القرار
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، وقع قبل أيام على أمر يلغي “مذكرة الأمن القومي رقم 20″، التي أصدرها بايدن العام الماضي. هذه المذكرة كانت تفرض على جميع الدول المستفيدة من المساعدات العسكرية الأميركية، بما فيها إسرائيل، تقديم التزام خطي بعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
بينما كانت بعض هذه القيود موجودة سابقًا، كان إدخال شرط الالتزام الخطي تطورًا جديدًا جاء تحت ضغط الديمقراطيين، الذين سعوا بشكل خاص إلى الحد من الدعم العسكري لإسرائيل، خاصة بعد تصاعد أعداد الضحايا المدنيين في قطاع غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ردود الفعل والنتائج
ورغم أن تقريرًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأميركية بعد عدة أشهر من إقرار المذكرة لم يخلص إلى أن إسرائيل أساءت استخدام الأسلحة الأميركية، إلا أن إدارة بايدن كانت قد اتخذت بعض الإجراءات الاحترازية، من بينها تعليق شحنة كبيرة من القنابل كانت مخصصة لإسرائيل، خشية استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان المدنيين في غزة.
لكن مع إلغاء المذكرة، أفرجت إدارة ترامب عن هذه الشحنة، في خطوة تعكس إعادة تبني سياسات أكثر دعمًا لإسرائيل، والتي لطالما ميّزت إدارة ترامب خلال ولايته السابقة.
ترامب ونتنياهو: تحالف استراتيجي
يُعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعلاقته الوثيقة مع ترامب، الذي وصفه بأنه “أفضل صديق لإسرائيل في تاريخها”. وخلال فترته الرئاسية السابقة، اتخذ ترامب عدة قرارات عززت التحالف الأميركي-الإسرائيلي، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، بالإضافة إلى دعمه العلني لسياسات نتنياهو الأمنية والعسكرية.
إلغاء مذكرة بايدن يُنظر إليه الآن على أنه امتداد لهذا النهج، ويشير إلى توجه جديد في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، خاصة في ظل تراجع الضغوط المتعلقة بحقوق الإنسان التي كانت إدارة بايدن تسعى لتضمينها في صفقات التسليح والمساعدات العسكرية.