مضى اليوم الأول من الجلسات المخصصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة الرئيس نواف سلام الثقة، بين الثقة الواسعة والمدعمة للحكومة وتجاوز اللياقات البرلمانية والخطابية ما استدعى ردّاً يحضّره الرئيس سلام. الا أن الأهم من الأدبيات المفقودة عند البعض، كان الثقة التي نالتها الحكومة من معظم الكتل النيابية التي طلب نوابها الكلام مع بعض الاستثناءات، والتي تدلّ على الدعم الواسع لانطلاقة العمل الحكومي الشاق والمدجج بالملفات الثقيلة وعلى رأسها ملف التعيينات.
وبين الملل والذهول اللذان سادا الجلسة، انتزعت حكومة سلام الثقة من “الوفاء للمقاومة” والتي ولو أن رئيسها النائب محمد رعد انتهز الفرصة لتأبين الأمين العام السابق لـ”الحزب” من منبر البرلمان، وكلمة النائب جبران باسيل التي لم تخل من السهام باتجاه “الحزب”.
في التفاصيل، تقول مصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “من أهم الخطوات التي تنتظر الحكومة أيضاً تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل، ويسعى إلى تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية. كانت هذه المسألة محل اهتمام متواصل من قبل المجتمع الدولي، ويجب على الحكومة الحالية أن تبذل كل الجهود من أجل تطبيق هذا القرار كاملاً، وهو أمر يتطلب تفعيل العلاقات الدولية بشكل أفضل، مع التأكيد على ضرورة تحسين الوضع الأمني في لبنان، وعدم السماح بتهديدات جديدة على الحدود”.
تتابع المصادر: “لكن الأهم من ذلك كله هو مدى قدرة الحكومة على مواجهة الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة. فحكومة الرئيس نواف سلام مطالبة بإصلاح الأنظمة والقوانين التي سمحت للفاسدين بالاستفادة من الخلل في هيكلية الدولة على مر السنين. وهذا لن يكون بالأمر السهل، إذ إن الكثير من القوى السياسية تملك مصالح مرتبطة بهذه الأنظمة الفاسدة، ولكن إن كانت الحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات، عليها أن تبني على أولويات مدروسة وتنفيذ خطوات جريئة تضمن تحوّل لبنان إلى دولة فعّالة وقوية”.
على خطّ آخر، يشير رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، في حديث عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أن كل الدعوات إلى ملاقاة “الحزب” في منتصف الطريق هي دعوات في غير محلها كي لا نقول بانها ملغومة وإما صادرة عن حسن نوايا لا تستطيع أن تقدّر ما هو المقصود او المطلوب.
الى ذلك، وفي معلومات “نداء الوطن” أن حدة مداخلات بعض النواب ستدفع برئيس الحكومة نواف سلام إلى إعداد رد مفصَّل على كلمات خرجت أحياناً عن “اللياقات البرلمانية”، وقد بدأ بعض الوزراء بالمساعدة في إعداد الرد كل وفق ما يتعلق بوزارته.
في الأثناء، بدا البيان الوزاري واعداً، وبدا رئيس الحكومة نواف سلام متجهاً الى اعطاء الامل بالعمل والانتاج، واعادة تأسيس مرتكزات الجمهورية العادلة والقوية.
لكن مصادر نيابية توقفت عندما اسمته ذهولاً نيابياً، لجهة الاستغراق بالملل، وعدم التطرق الى مضامين ما تضمنته كلمة الرئيس سلام، وهو يتلو البيان الوزاري.
كما وصفت المصادر البيان بأنه خريطة طريق تفصيلية لبناء الجمهورية. كما وردت خطوطها العريضة باتفاق الطائف.