الحدث الأبرز كان في ساحة النجمة، حيث ستأخذ حكومة الرئيس نواف سلام الثقة، لتتوجه بعدها نحو العمل الفعلي والشاق في إعادة بناء مؤسسات الدولة وضخ الحياة فيها. بعد سنوات طويلة من الفساد والهدر المتراكم على كافة الأصعدة، أصبح من الضروري أن تتحمل هذه الحكومة المسؤولية في ظل ظروف استثنائية، على المستوى الداخلي والخارجي. فلبنان، الذي مر بمرحلة اقتصادية ومالية صعبة، عانى أيضاً من تدهور سياسي وأمني، مما جعل الأوضاع تتأزم إلى حد بعيد.
بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية التي ضربت البلاد، دخل لبنان في حرب أدت إلى نتائج كارثية على الشعب اللبناني والمنطقة ككل.
مصادر سياسية، ترى أن الثقة آتية لا محالة، ولكن الأهم هو العمل الجاد والفعلي الذي ستقوم به الحكومة لتطبيق الوعود التي قطعتها للشعب اللبناني. من خلال خطاب القسم، وضعت الحكومة أمامها خارطة طريق واضحة، ومع أن الوقت أمام الحكومة ليس بطويل، إلا أن هناك أولويات يجب أن تُنفذ سريعاً من أجل تحسين الوضع على الأرض. أول هذه الأولويات هو تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، الذي يعد خطوة أساسية من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “من أهم الخطوات التي تنتظر الحكومة أيضاً تنفيذ القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 1701، الذي ينص على وقف الأعمال الحربية بين لبنان وإسرائيل، ويسعى إلى تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية. كانت هذه المسألة محل اهتمام متواصل من قبل المجتمع الدولي، ويجب على الحكومة الحالية أن تبذل كل الجهود من أجل تطبيق هذا القرار كاملاً، وهو أمر يتطلب تفعيل العلاقات الدولية بشكل أفضل، مع التأكيد على ضرورة تحسين الوضع الأمني في لبنان، وعدم السماح بتهديدات جديدة على الحدود”.
تتابع المصادر: “لكن الأهم من ذلك كله هو مدى قدرة الحكومة على مواجهة الفساد الذي استشرى في جميع مؤسسات الدولة. فحكومة الرئيس نواف سلام مطالبة بإصلاح الأنظمة والقوانين التي سمحت للفاسدين بالاستفادة من الخلل في هيكلية الدولة على مر السنين. وهذا لن يكون بالأمر السهل، إذ إن الكثير من القوى السياسية تملك مصالح مرتبطة بهذه الأنظمة الفاسدة، ولكن إن كانت الحكومة جادة في تنفيذ الإصلاحات، عليها أن تبني على أولويات مدروسة وتنفيذ خطوات جريئة تضمن تحوّل لبنان إلى دولة فعّالة وقوية”.