خاص ـ أنشطة مالية غامضة.. تقنيات حديثة لتمويل “الحزب”؟

يسعى “الحزب” إلى إيجاد أبواب للتمويل، إذ مع تطور التكنولوجيا، بدأ الحزب في استخدام وسائل مبتكرة أخرى لتحسين مصادر تمويله، ووفقاً لتقارير دولية، تم ضبط مبلغ يُقدر بـ1.7 مليون دولار من عملة “ترون” الرقمية، التي يُزعم أنها مرتبطة بالحزب وفيلق القدس الإيراني. وعلى الرغم من أن مسؤولي “ترون” نفوا أي صلة مباشرة بينهم وبين “الحزب”، فإن الضبط الرقمي للمال على هذه العملة يسلط الضوء على كيفية استخدام جماعات مسلحة للتكنولوجيا الحديثة في تيسير نقل الأموال عبر الحدود، بما يجنبها القيود التي تفرضها الأنظمة المالية الدولية.

مصادر مراقبة، ترى عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن هذا التطور يُظهر كيف يسعى “الحزب” إلى الاستفادة من الأنظمة الرقمية الحديثة، مثل العملات المشفرة، لتخطي القيود المالية المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. العملات الرقمية توفر وسيلة سريعة وآمنة لنقل الأموال عبر الحدود، بعيداً عن أنظمة البنوك التقليدية التي تراقبها الحكومات.

يضيف المراقبون: ” إزاء هذه الأنشطة المشبوهة، تواصل الولايات المتحدة ودول أخرى فرض عقوبات على الحزب، مستهدفة مواقعه المالية والمصرفية. ففي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على صراف لبناني يُزعم أنه زود الحزب بمحافظ رقمية لاستقبال الأموال من مبيعات النفط الإيراني، وهو ما يساهم في تمويل الأنشطة الإرهابية للحزب في لبنان وخارجه”.

تتابع المصادر ذاتها: ” لكن مع استمرار الضغوط والرقابة، لا يزال الحزب يعمل على تطوير وسائل جديدة لاستمرار التمويل، بما في ذلك الاستفادة من التهريب وتفعيل الشبكات التجارية في دول مختلفة، وهذا يُشير إلى التحديات التي تواجه الحكومات في مواجهة الأنشطة المالية لمثل هذه التنظيمات”.

تبقى الأنشطة المالية للحزب مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، حيث تنوعت الطرق التي يعتمدها الحزب لتمويل عملياته، بدءًا من التهريب التجاري والمخدرات وصولاً إلى العملات الرقمية. وبينما تواصل الدول الغربية فرض عقوبات ومراقبة الأنشطة المشبوهة للحزب، يبقى السؤال الأهم حول كيفية تمويله في المستقبل وما إذا كانت هذه الوسائل ستظل تجني له الأموال الضرورية لدعم وجوده في لبنان والشرق الأوسط.