اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، يوم الأربعاء، كوريا الشمالية بالوقوف وراء واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة في تاريخ الأصول الرقمية، بعد اختراق منصة Bybit وسرقة ما يقرب من 1.5 مليار دولار من الأصول الافتراضية.
في بيان رسمي، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بيونغ يانغ مسؤولة بشكل مباشر عن هذه العملية، التي استهدفت منصة Bybit، وهي واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم. ويمثل هذا الهجوم أكبر عملية قرصنة مالية في تاريخ العملات الرقمية، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن أمن الأصول الافتراضية والتدابير المتبعة لحمايتها.
تفاصيل عملية الاختراق
وقع الاختراق عندما تم التلاعب بعملية نقل الأموال بين المحفظة الباردة والمحفظة الساخنة الخاصة بالمنصة، مما مكّن القراصنة من السيطرة على المحفظة الباردة والاستيلاء على الأصول المخزنة فيها. تعتبر المحافظ الباردة أكثر أمانًا مقارنة بالمحافظ الساخنة، حيث يتم فصلها عن الإنترنت لتقليل مخاطر القرصنة، لكن في هذه الحالة، تمكن المهاجمون من تجاوز تدابير الحماية واختراق النظام الأمني الخاص بها.
وفقًا للتقارير، تمت سرقة 400 ألف وحدة من عملة الإيثريوم، وهي واحدة من أهم العملات الرقمية في الأسواق العالمية، ما أدى إلى خسائر ضخمة أثرت على مستخدمي المنصة.
رد فعل منصة Bybit وإجراءات التعويض
من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي للمنصة، بين زو، هذا الاختراق بأنه غير مسبوق، مؤكدًا أن الشركة تعمل بشكل مكثف على احتواء الأضرار وإعادة تقييم التدابير الأمنية الخاصة بها. كما أعلن أن Bybit ستعوض جميع المستخدمين عن أي خسائر غير قابلة للاسترداد، في محاولة للحفاظ على ثقة العملاء وحماية مصالحهم.
تحقيقات وتحركات أمنية لملاحقة القراصنة
في الوقت ذاته، أشارت مجموعة “آرخام إنتليجينس”، المتخصصة في تحليل المعاملات المشفرة، إلى أنها تتبعت تحركات حوالي 1.36 مليار دولار من الأموال المسروقة، حيث يتم نقلها بسرعة بين عدة حسابات مشفرة بهدف إخفاء مصدرها ومنع تتبعها.
هذه الحادثة تأتي وسط تصاعد التحقيقات الدولية حول نشاطات كوريا الشمالية في مجال الجرائم الإلكترونية، حيث يتهمها العديد من الخبراء باستخدام عمليات القرصنة لتمويل برامجها العسكرية والنووية، وذلك في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
يؤكد هذا الهجوم أن العملات المشفرة، رغم تقدم تقنياتها، لا تزال عرضة للاختراقات والسرقات واسعة النطاق، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الشركات والحكومات لتنظيمها وحمايتها بشكل أكثر فاعلية.