.jpg)
جددت وزارة الخارجية الأميركية تأكيد دعم الولايات المتحدة الكامل والمستمر للحكومة اللبنانية، مبرزة ضرورة تعزيز سيطرة مؤسسات الدولة على الأراضي اللبنانية ومنع “الحزب” من تهديد استقرار البلاد وجيرانه. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن “الولايات المتحدة تواصل دعم حكومة لبنان في جهودها الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة وتمكينها من احتكار القوة العسكرية”، مشدداً على أن بسط السلطة بشكل حصري من قبل الدولة اللبنانية هو أمر أساسي لضمان استقرار البلد.
أضاف المتحدث: “لا مكان للحزب في هذه الرؤية للبنان، ولا ينبغي للحزب أن يمتلك القدرة على تهديد الشعب اللبناني أو جيرانه. نحن نشيد بجهود مؤسسات الدولة اللبنانية لممارسة سلطتها وسيادتها، خالية من النفوذ الأجنبي”. هذه التصريحات تعكس الدعم الأميركي الثابت لحكومة لبنان في سعيها لتحقيق الاستقرار الداخلي وتعزيز سيادتها، في وقت تواجه فيه تحديات كبيرة على جبهات عدة، من بينها النفوذ الإقليمي الذي يمثله الحزب المدعوم من إيران.
في السياق، تشير مصادر مقربة من الإدارة الأميركية، إلى أن واشنطن باتت أكثر وضوحاً في موقفها من “الحزب” خلال السنوات الأخيرة، حيث يعتبر الحزب في العديد من الدوائر الأميركية “منظمة إرهابية” ويشكل تهديدًا للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بما في ذلك في علاقاته مع إسرائيل والدول العربية. ويرى المسؤولون الأميركيون أن “الحزب” يساهم في تقويض استقرار لبنان من خلال سلاحه غير الشرعي، وهو السلاح الذي يوازي قوات الدولة اللبنانية ويشكل تهديداً للسيادة الوطنية.
تضيف المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني: “تأتي تصريحات الخارجية الأميركية لتؤكد دعمها للجهود اللبنانية الهادفة إلى منع أي جهة غير حكومية من السيطرة على الساحة اللبنانية أو تحدي سلطات الدولة، كما أن الولايات المتحدة تضع في أولوياتها ضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لتهديد الدول المجاورة، وتعمل على تعزيز تعاونها مع المؤسسات اللبنانية لتعزيز استقرار البلاد.”
تلفت المصادر إلى أن “التصريحات الأخيرة لوزارة الخارجية الأميركية تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة وتوترات متصاعدة، خصوصاً بعد سنوات من الحرب الأهلية في سوريا واندلاع الأزمات في العديد من دول الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، ترى واشنطن أن تحقيق الاستقرار في لبنان يرتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرة الحكومة اللبنانية على بسط سيطرتها بالكامل على أراضيها والتخلص من النفوذ الأجنبي.”
من جهة أخرى، يسعى “الحزب” إلى إيجاد أبواب للتمويل، إذ مع تطور التكنولوجيا، بدأ الحزب في استخدام وسائل مبتكرة أخرى لتحسين مصادر تمويله، ووفقاً لتقارير دولية، تم ضبط مبلغ يُقدر بـ1.7 مليون دولار من عملة “ترون” الرقمية، التي يُزعم أنها مرتبطة بالحزب وفيلق القدس الإيراني. وعلى الرغم من أن مسؤولي “ترون” نفوا أي صلة مباشرة بينهم وبين “الحزب”، فإن الضبط الرقمي للمال على هذه العملة يسلط الضوء على كيفية استخدام جماعات مسلحة للتكنولوجيا الحديثة في تيسير نقل الأموال عبر الحدود، بما يجنبها القيود التي تفرضها الأنظمة المالية الدولية.
مصادر مراقبة، ترى عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، أن هذا التطور يُظهر كيف يسعى “الحزب” إلى الاستفادة من الأنظمة الرقمية الحديثة، مثل العملات المشفرة، لتخطي القيود المالية المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. العملات الرقمية توفر وسيلة سريعة وآمنة لنقل الأموال عبر الحدود، بعيداً عن أنظمة البنوك التقليدية التي تراقبها الحكومات.
يضيف المراقبون: ” إزاء هذه الأنشطة المشبوهة، تواصل الولايات المتحدة ودول أخرى فرض عقوبات على الحزب، مستهدفة مواقعه المالية والمصرفية. ففي عام 2023، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على صراف لبناني يُزعم أنه زود الحزب بمحافظ رقمية لاستقبال الأموال من مبيعات النفط الإيراني، وهو ما يساهم في تمويل الأنشطة الإرهابية للحزب في لبنان وخارجه”.
تتابع المصادر ذاتها: ” لكن مع استمرار الضغوط والرقابة، لا يزال الحزب يعمل على تطوير وسائل جديدة لاستمرار التمويل، بما في ذلك الاستفادة من التهريب وتفعيل الشبكات التجارية في دول مختلفة، وهذا يُشير إلى التحديات التي تواجه الحكومات في مواجهة الأنشطة المالية لمثل هذه التنظيمات”.
تبقى الأنشطة المالية للحزب مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، حيث تنوعت الطرق التي يعتمدها الحزب لتمويل عملياته، بدءًا من التهريب التجاري والمخدرات وصولاً إلى العملات الرقمية. وبينما تواصل الدول الغربية فرض عقوبات ومراقبة الأنشطة المشبوهة للحزب، يبقى السؤال الأهم حول كيفية تمويله في المستقبل وما إذا كانت هذه الوسائل ستظل تجني له الأموال الضرورية لدعم وجوده في لبنان والشرق الأوسط.